تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أبعاد النظام العام الاقتصادي ب...>الوصف

أبعاد النظام العام الاقتصادي بين القانون العام للمنافسة وقوانين الضبط القطاعية

العنوان بلغة أخرى: Dimensions of the Economic Order Public between the General Competition Low and Sectoral Regulation Lows
المصدر: مجلة دفاتر البحوث العلمية
الناشر: المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
المؤلف الرئيسي: بن يوسف، شرفي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جوان
الصفحات: 792 - 816
DOI: 10.37218/1426-010-001-043
ISSN: 2335-1837
رقم MD: 1434047
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأنظمة الاقتصادية | الضبط الإداري | القانون العام | مصلحة السوق
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام العام الاقتصادي | النظام العام الضبطي | الأهداف غير الاقتصادية | مصلحة السوق | تحقيق التوازن | Pubic Economic Order | General Disciplinary System | Non-Economic Objectives | Market Interest | Balancing
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: لم يبقى النظام العام الاقتصادي حبيسا لمفهومه التقليدي في إطار النظرية التقليدية للضبط الإداري كتعبير عن مفهوم شرطة اقتصادية، فقد أدى تبني نموذج الدولة الضابطة إلى توسع مفهومه نحو أنظمة أخرى: النظام العام الضبطي والنظام العام التنافسي، وأكثر من ذلك اتسعت أهدافه. نحو غايات مرتبطة بمجال تدخله مع التحول من القانون الإداري إلى قانون النشاط العمومي، فتم بذلك تجاوز الهدف التقليدي - المصلحة العامة - كهدف وحيد نحو أهداف أكبر تقوم على تحقيق التوازن بين المقتضيات الاقتصادية القائمة حماية الحريات الاقتصادية وحماية المنافسة وتحقيق فعاليتها، وبين مقتضيات غير اقتصادية تنصرف لحماية المصلحة العامة، حماية مبادئ المرفق العام، حماية الكرامة الإنسانية، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى حماية البيئة وتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. تحاول هذه الدراسة البحث في تحولات أهداف النظام العام من خلال قانون المنافسة وقوانين الضبط الاقتصادي.

Economic public order has not remained trapped in its traditional concept under the traditional theory of administrative control as an expression of the concept of economic police. The adoption of the State of Control model has expanded its concept to other systems: the disciplinary public order and the competitive public order. Additionally, its objectives have been expanded towards domain-related objectives with the shift from administrative law to public order law. As a result, the traditional single objective - the public interest – was exceeded towards larger objectives to balance between: economic requirements like the protection of economic freedoms, the competition and its effectiveness and non-economic requirements like the protection of the principles of the public utility, the human dignity, the protection of the consumer as well as the protection of the environment, infrastructure and sustainable development.
ISSN: 2335-1837

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.