المستخلص: |
ناقشت الورقة الحق في تقديم العرائض الوطنية في ضوء التعديلات القانونية، أي فرص لتوسيع المشاركة. وأظهرت في المحور الأول آلية العرائض الوطنية من توسيع المشاركة بالدستور إلى تضييقها بالقانون. وتحدثت عن مدلول العريضة، وتعريفها في القانون المعمول به وطنيا، وعندما قدم المشرع تعديله للقانون المنظم للعرائض لم يقيد العريضة بشرط الكتابة فقط بل أجاز مسألة التوقيع الالكتروني للعريضة، وهنا يكون قد استجاب إلى الأصوات التي نادت بضرورة اعتماد العرائض الالكترونية لتوسيع مجالات المشاركة. وأبرزت عتبة تقديم العريضة الوطنية بالمغرب، لابد أن تكون لائحة دعم. وبينت كيفية إيداع العريضة، ولم ينص المشرع المغربي صراحة على أي إمكانية الطعن في قرار رفض العريض، مع العلم أن النقاط أو المطالب التي تتضمنها مدرجة ضمن المجال الإداري. وختام الورقة وفي ضوء ما أفرزته التجربة العملية منذ صدور الإطار القانوني المنظم للعرائض من ثغرات وملاحظات لا تدفع المرء إلا لتبني الرأي القائل بأن الدولة لا تتعامل مع الديمقراطية التشاركية كثقافة وكرهان مجتمعي في التدبير العمومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|