المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على أركان الأخذ بالشفعة في ضوء التشريع والقضاء والفقه. أشارت إلى أن القوانين الحديثة اعتبرت حق الملكية مؤسسة حقوقية الغرض منها تأدية وظيفة اجتماعية، مبينة أن من هذه الحقوق حق الشفعة، حيث اعتبرت الشفعة قيدا يرد على حق الملكية لكونه ممن توافرت فيه شروط الأخذ بالشفعة من اخذ الحصة المبيعة من يد المالك الجديد الذي انتقلت إليه. وتناولت ركنا الشفيع والمشفوع منه. وعرضت ركنا المشفوع والمشفوع به. واختتمت الدراسة ببيان تمكن المشرع المغربي من وضع حداً لكثير من التأويلات وذلك بتحديد المفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة حق الشفعة على العقار، مؤكدة على أنه أحسن صنعاً في هذا الصدد بالنظر للأهمية الكبرى التي اكتسبها حق الأخذ بالشفعة، وذلك حماية لذوي الحقوق الخاصة المتعلقة بالعقار المشفوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|