المستخلص: |
حلل البحث ارتفاقات المنع من البناء والحق في الملكية العقارية الخاصة. وعرض المطلب الأول ارتفاقات المنع من البناء المقررة بنصوص خاصة، وتضمن خمس فقرات، الأولى الارتفاقات المتعلقة بالمحافظة على المآثر التاريخية، الفقرة الثانية، الارتفاقات المتعلقة بالمواقع الحربية والمنشأت العسكرية، ومن اهم النصوص القانونية الخاصة التي تقيد حرية تصرف الملاك في عقاراتهم، من خلال ظهير (7) غشت (1934). وأهتمت الفقرة الثالثة بعرض الارتفاقات المتعلقة بالملاحة الجوية، الفقرة الرابعة حددت الارتفاقات المتعلقة بالسكك الحديد، والخامسة الارتفاقات المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية. وأبرز المطلب الثاني الارتفاقات المتعلقة بالتخصيصات العمومية ومسألة التعويض عنها وشمل فقرتين، الأولى تقييد الملكية العقارية بالارتفاقات المتعلقة بالتخصيصات العمومية، الثانية التعويض عن الارتفاقات المتعلقة بالتخصيصات العمومية. واختتم البحث مشيرا إلى ارتفاقات المنع من البناء بالشكل الدائم أو المؤقت قد تقتضيها متطلبات إنجاز مختلف المرافق والتجهيزات المنصوص عليها في وثائق التعمير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|