المستخلص: |
حللت الدراسة المادة (59) من القانون القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك رقم (31.08). أكدت على اعتبار قانون حماية المستهلك من القوانين الحديثة التي ركزت عليها الدول في مؤسساتها التشريعية، وذلك من أجل مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم. وعرضت مظاهر الاستغلال وفق المادة (59) من قانون حماية المستهلك، موضحة ضعف المستهلك ومظاهره، وجهل المستهلك وحالاته. وتناولت بالتفسير الجزاءات المترتبة عن الاستغلال في المادة (59) من قانون حماية المستهلك، مبينة بطلان الالتزام، واسترجاع المبالغ المؤداة والتعويض عن الأضرار اللاحقة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى الاعتماد على مقاربة تحليلية مقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري، والاعتماد كذلك على أحكام وقرارات قضائية لمست الموضوع وأسهمت في تحليل أفكاره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|