| المستخلص: |
يحظى موضوع المياه في الوقت الراهن في جميع دول المعمور باهتمام بالغ على اعتبار أنها تشكل أحد المجالات البيئية التي تستوجب الحماية حيث سعت معظم دول العالم إلى ضمان تلبية حاجيات شعوبها من المياه لتحقيق أمنها المائي وكذلك الغذائي، ومنها المغرب الذي أيقن أهمية المحافظة على الموارد المائية وحسن تدبيرها وتسييرها تسييرا عقلانيا باعتبارها موردا أساسيا للتنمية الاقتصادية، لذلك من المشرع المغربي قانونا جديدا للمياه سنة 2015 تحت رقم 15-36 مكملا النقص الذي كان يعتري القانون 95-10، وحاول بموجبه وضع سياسة وطنية تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي وتوفيره لمتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع ضمان استدامته للأجيال القادمة كونه يشكل حقا دستوريا وعنصرا اجتماعيا أصيلا لا يمكن للحياة الاستقامة بدونه. وعليه، تأتي هذه الدراسة لإبراز مظاهر الحماية القانونية للماء على ضوء النصوص التشريعية الواردة في ظل أحكام القانون المستحدث من خلال التطرق لمضمون السياسة الوطنية المنتهجة في مجال المياه والهيئات المكلفة بحمايته ومدى راهنيه النصوص التشريعية في مواكبتها للتحولات التي يعرفها العصر.
The issue of water is currently receiving great attention in all countries of the world, given that it constitutes one of the environmental areas that require protection, as most countries of the world have sought to ensure that the water needs of their people are met in order to achieve their water and food security, including Morocco, which has realized the importance of preserving water resources. And good management and rational management of water as an essential resource for economic development, so the Moroccan legislator enacted a new water law in 2015 under N°36-15. And economic, while ensuring its sustainability for future generations, as it constitutes a constitutional right and an inherent social element, without which life cannot be straight. Accordingly, this study comes to highlight the manifestations of the legal protection of water in the light of the legislative texts contained in the provisions of the new law by addressing the content of the national policy pursued in the field of water and the bodies charged with protecting it and the extent of the correctness of the legislative texts in keeping pace with the transformations that the era knows.
|
