العنوان بلغة أخرى: |
Generalization of Social Protection In Accordance With the Framework Law09. 21 |
---|---|
المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
الناشر: | حليمة عبدالرمي |
المؤلف الرئيسي: | عبدالعالي، النويري (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 293 - 317 |
رقم MD: | 1434824 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على تعميم الحماية الاجتماعية وفق القانون الإطار (21.09). وأظهر المبحث الأول الأحكام العامة لقانون الإطار (21.09)، المتعلق بالحماية الاجتماعية بالمغرب، وهو خطوة هامة لإتمام المسار الذي بدأه المغرب منذ الاستقلال في المجال الاجتماعي، بضمان نوع من الحماية للأفراد من المخاطر التي تهددهم كالفقر والهشاشة والعجز والمرض. وتناول في المطلب الأول إعداد قانون الإطار رقم (09-21) وشمل فقرتين، الأولى جاءت بالإطار المرجعي "التوجهات الملكية السامية"، الثانية المبادئ الأساسية التي يستند عليها قانون الإطار، ومن المبادئ الأربعة التي يستند عليها القانون، مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين المهني، ومبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية. ورصد المطلب الثاني أهداف قانون الإطار (21.09) وفيه فقرتان، الأولى تعميم التغطية الصحية، تعميم التأمين الإجباري عن المرض، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، الفقرة الثانية أظهرت تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وأهتم المبحث الثاني بتنزيل قانون الإطار رقم (21.09)، وجاء المطلب الأول بآليات التمويل الضرورية (الفقرة الأولى آلية الاشتراك، آلية التضامن)، والمطلب الثاني أبرز الأطراف المتدخلة وفيه فقرتان (آلية الحكامة، التزامات مختلف الأطراف). وختاما لما عرض، يتبين أن قانون الإطار جاء لتوسيع وحماية كل الفئات وعدم التمييز بين أفراد المجتمع، وهذا سينجح بانخراط مجموعة من الأطراف إضافة إلى التدبير المعقلن ورقابة شاملة في جميع القطاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|