ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعميم الحماية الاجتماعية وفق القانون الاطار 09.21

العنوان بلغة أخرى: Generalization of Social Protection In Accordance With the Framework Law09. 21
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: عبدالعالي، النويري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: دجنبر
الصفحات: 293 - 317
رقم MD: 1434824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 03545nam a22002177a 4500
001 2181755
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 759100  |a عبدالعالي، النويري  |e مؤلف 
245 |a تعميم الحماية الاجتماعية وفق القانون الاطار 09.21 
246 |a Generalization of Social Protection In Accordance With the Framework Law09. 21 
260 |b حليمة عبدالرمي  |c 2023  |g دجنبر 
300 |a 293 - 317 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على تعميم الحماية الاجتماعية وفق القانون الإطار (21.09). وأظهر المبحث الأول الأحكام العامة لقانون الإطار (21.09)، المتعلق بالحماية الاجتماعية بالمغرب، وهو خطوة هامة لإتمام المسار الذي بدأه المغرب منذ الاستقلال في المجال الاجتماعي، بضمان نوع من الحماية للأفراد من المخاطر التي تهددهم كالفقر والهشاشة والعجز والمرض. وتناول في المطلب الأول إعداد قانون الإطار رقم (09-21) وشمل فقرتين، الأولى جاءت بالإطار المرجعي "التوجهات الملكية السامية"، الثانية المبادئ الأساسية التي يستند عليها قانون الإطار، ومن المبادئ الأربعة التي يستند عليها القانون، مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين المهني، ومبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية. ورصد المطلب الثاني أهداف قانون الإطار (21.09) وفيه فقرتان، الأولى تعميم التغطية الصحية، تعميم التأمين الإجباري عن المرض، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، الفقرة الثانية أظهرت تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وأهتم المبحث الثاني بتنزيل قانون الإطار رقم (21.09)، وجاء المطلب الأول بآليات التمويل الضرورية (الفقرة الأولى آلية الاشتراك، آلية التضامن)، والمطلب الثاني أبرز الأطراف المتدخلة وفيه فقرتان (آلية الحكامة، التزامات مختلف الأطراف). وختاما لما عرض، يتبين أن قانون الإطار جاء لتوسيع وحماية كل الفئات وعدم التمييز بين أفراد المجتمع، وهذا سينجح بانخراط مجموعة من الأطراف إضافة إلى التدبير المعقلن ورقابة شاملة في جميع القطاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الحماية الاجتماعية  |a السياسات العمومية  |a الدستور المغربي  |a النصوص التشريعية 
773 |4 الإدارة  |4 القانون  |6 Management  |6 Law  |c 012  |l 026  |m ع26  |o 2198  |s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية  |v 000 
856 |u 2198-000-026-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1434824  |d 1434824