المستخلص: |
حللت المساهمة الفصل (91) من ظهير التحفيظ العقاري. وبينت المحور الأول التشطيب بمقتضى عقد وهذا بمثابة تشطيب اتفاقي على بعض الحقوق المسجلة، كما استعرضت التشطيب على حق الانتفاع، التشطيب على بعض عقود الكراء المقيدة، التشطيب على حق (السطحية، الارتفاق). وأهتم المحور الثاني بالتشطيب القضائي من حيث (التشطيب على التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي). وتبين أن الصيغة النهائية وعدم القابلية لا تطبق لأي طعن إلا بالنسبة للرسم العقاري المترتب عن التحفيظ، في حين أن التقييدات اللاحقة عن إقامة الرسم العقاري لا تسري عليها هذه الخاصية، وهذا ما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض. وختاما لموضوع المساهمة، تبين أن الرسم المجزء يقبل التشطيب حيث جاء في حيثيات هذا القرار أن الرسم العقاري المستخرج عن طريق التجزئة كما بالنازلة لا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها بالفصل (2و (62 من ظهير التحفيظ العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|