ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات القانونية الوطنية والدولية للتوقيف الإداري في الأردن

العنوان بلغة أخرى: National and International Legal Guarantees of the Administrative Detention in Jordan
المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم السياسية والقانون
الناشر: جامعة آل البيت
المؤلف الرئيسي: الدغمي، حمزة سليمان ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aldoghmi, Hamzah Suleiman Naser
المجلد/العدد: مج2, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أيلول
الصفحات: 171 - 204
ISSN: 2958–2598
رقم MD: 1435163
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوقيف الإداري | الضمانات القانونية | الرقابة القضائية | القانون الدولي | الأردن | Administrative Detention | Legal Guarantees | Judicial Oversight | International Law | Jordan
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 06245nam a22002417a 4500
001 2182094
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a الدغمي، حمزة سليمان ناصر  |g Aldoghmi, Hamzah Suleiman Naser  |e مؤلف  |9 627821 
245 |a الضمانات القانونية الوطنية والدولية للتوقيف الإداري في الأردن 
246 |a National and International Legal Guarantees of the Administrative Detention in Jordan 
260 |b جامعة آل البيت  |c 2023  |g أيلول  |m 1445 
300 |a 171 - 204 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a التوقيف الإداري هو أحد الأدوات التي تستخدمها الإدارة للحفاظ على النظام العام وحماية أمن المجتمع. كاحتجاز خارج نطاق القضاء، يسمح التوقيف الإداري للسلطات المحلية باحتجاز أي شخص يهدد النظام العام، ولكن دون المساس بحرياته المدنية والشخصية. وفقا لقانون منع الجرائم لعام ١٩٥٤، يمكن للمحافظين اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين هم على وشك ارتكاب جرائم أو المساعدة في ارتكابها، وكذلك الأشخاص الذين لديهم عادة السرقة، أو الذين لديهم عادة حماية اللصوص أو إيوائهم، أو المساعدة في إخفاء أو التصرف بالبضائع المسروقة. ووفقا للقانون المذكور، يمكن للمحافظين أيضا اتخاذ إجراءات ضد أي شخص في وضع يجعل وجوده طليقا دون كفالة خطرا على الناس. ومع ذلك، على الرغم من أن هذه التدابير يتم اتخاذها وفقا للقانون، إلا أن هناك عددا من الضمانات القانونية الوطنية والدولية التي يجب مراعاتها من أجل حماية حقوق هؤلاء الأشخاص. في كانون الثاني ۲۰۲۳، نظرت المحكمة الدستورية الأردنية في دستورية عدد من مواد قانون منع الجرائم. وقضت المحكمة بأن القانون يكفل للجميع الضمانات الأساسية للطعن في قرارات التوقيف الإداري، ويضمن أن تندرج الأحكام ضمن مبدأ المشروعية والتنفيذ السليم للقانون لتحقيق الغرض منه. يقدم حكم المحكمة الدستورية نظرة ثاقبة على أهمية الضمانات للمعتقلين الإداريين في مواجهة مشروعية اعتقالهم. باستخدام المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي، تبحث هذه الدراسة في الإطار القانوني للضمانات القانونية الوطنية والدولية للتوقيف الإداري في الأردن. وتناقش الدراسة الضمانات القانونية للتوقيف الإداري والرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تتضمن التوقيف الإداري. وأخيرا تختتم الدراسة بعدد من النتائج المهمة والتوصيات العملية.  |b Administrative detention is one of the tools used by the administration to maintain public order and to protect community security as an extrajudicial detention. Administrative detention enables local authorities to detain anyone who threatens public order, but without prejudice to his civil and personal liberties. According to the Crime Prevention Law of 1954, governors can take action against persons who are about to commit crimes or assist in the commission of crimes, as well as persons who have a habit of stealing, or who have a habit of protecting or harbouring thieves or helping to conceal or dispose of stolen goods. In accordance with the aforementioned law, governors can also take measures against anyone who is in a situation that makes his presence at large without bail a danger to people. However, although these measures are taken in accordance with the law, there are several national and international legal guarantees that should be considered to protect the rights of those persons. In January 2023, the Constitutional Court of Jordan examined the constitutionality of a number of articles of the Crime Prevention Law. The Court ruled that the law ensures to everyone the basic guarantees for challenging the administrative detention decisions, and ensures that the decisions fall within the principle of legality and the proper implementation of the law in order to achieve its purpose. The Constitutional Court ruling makes an insight on the importance of the guarantees for administrative detainees in the face of the legality of their detention. Using the descriptive method and the analytical approach, this study examines the legal framework of the national and international legal guarantees of the administrative detention in Jordan. It discusses the legal guarantees of administrative detention and the judicial control over administrative decisions that include administrative detention. Finally, the study concludes with a number of important results and practical recommendations. 
653 |a التوقيف الإداري  |a الضمانات القانونية  |a الرقابة القضائية  |a القوانين الدولية  |a التشريعات الأردنية 
692 |a التوقيف الإداري  |a الضمانات القانونية  |a الرقابة القضائية  |a القانون الدولي  |a الأردن  |b Administrative Detention  |b Legal Guarantees  |b Judicial Oversight  |b International Law  |b Jordan 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 001  |e Al-Manarah for Research and Studies - Political Science & Law Series  |l 003  |m مج2, ع3  |o 2476  |s مجلة المنارة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم السياسية والقانون  |v 002  |x 2958–2598 
856 |u 2476-002-003-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1435163  |d 1435163 

عناصر مشابهة