ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور السياسة النقدية في تنظيم ا...>الوصف

دور السياسة النقدية في تنظيم العملات الرقمية المشفرة في كلا من دول شرق آسيا والدول العربية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of Monetary Policy in East Asian Both and Arab Countries: A Comparative Study
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: فخر، شيماء جمال غريب محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نديم، إيهاب عز الدين إبراهيم (مشرف) , أمين، محمود (مشرف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 429 - 458
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1435598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات النقدية | العملات الرقمية | الاستقرار المالي | السلطات التنظيمية | الوطن العربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
العملات الرقمية | العملات المشفرة | البلوكتشين | السياسة النقدية | الدول العربية | دول شرق آسيا | الاستقرار المالي | الاستقرار النقدي | التعدين | التشفير | Digital Currencies | Cryptocurrencies | Blockchain | Monetary Policy | Arab Countries | Asian Countries | Financial Stability | Monetary Stability | Mining | Encryption
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تحديد دراسة الاتجاهات التنظيمية لدول شرق آسيا والدول العربية وتحديد مدى إمكانية استفادة مصر منها وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك دولا حظرت تداول العملات المشفرة بشكل مطلق كالجزائر، المغرب، ليبيا، تايوان، ومصر، وتبرر ذلك بأن تداول هذه العملات ينشأ عنه جرائم الاحتيال وغسل الأموال، كما أن هناك بعض الدول التي فرضت عليها قيود ولكن بشكل غير مباشر، كالصين والبنجلاديش، تايلاند، وهناك بعض الدول التي لا تعترف بالعملات المشفرة كوسيلة للدفع أو عملة قانونية إلا أنه على الرغم من ذلك تعتبر من أكبر دول العالم التي يوجد لديها نهج واضح يمكن من خلاله تقديم تراخيص البورصات التي تسمح بتداول العملات المشفرة كهونج كونج، كما أن هناك بعض الدول التي لديها قانون واضح لتنظيم تداول العملات الرقمية المشفرة والاعتراف بها كعملة قانونية، كاليابان، سنغافورة، ماليزيا، و كوريا الجنوبية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الامتثال بقوانين أعرف عميلك، هذا بالإضافة إلى خضوع إيراداتها لضريبة الدخل وفقًا لقوانين الدولة الضريبية.

The study aimed to determine the study of regulatory trends in East Asian and Arab countries and to determine the extent to which Egypt can benefit from them. The study concluded that there are countries that have completely banned the trading of cryptocurrencies, such as Algeria, Morocco, Libya, Taiwan, and Egypt, and this is justified by the fact that trading in these currencies results in crimes. Fraud and money laundering. There are also some countries that have imposed restrictions on them, but indirectly, such as China, Bangladesh, and Thailand. There are some countries that do not recognize cryptocurrencies as a means of payment or a legal currency. However, despite this, it is considered one of the largest countries in the world that has an approach. Clearly, it is possible to provide licenses for exchanges that allow the trading of cryptocurrencies, such as Hong Kong. There are also some countries that have a clear law to regulate the trading of encrypted digital currencies and recognize them as a legal currency, such as Japan, Singapore, Malaysia, South Korea, Abu Dhabi, and the United Arab Emirates, by complying with know-your-customer laws, in addition to subjecting their revenues to a tax. Income according to state tax laws.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.