ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حظر الإتجار بالبشر في النظام ا...>الوصف

حظر الإتجار بالبشر في النظام السعودي والقانون الدولي: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الشهراني، يوسف محمد الزراوله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغامدي، عبدالهادي بن محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 114 - 144
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1435656
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القانون الدولي | النظام السعودي | حظر الإتجار بالبشر | العبودية الحديثة
كلمات المؤلف المفتاحية:
حظر الإتجار | النظام السعودي | القانون الدولي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: تعرض المنظم السعودي في نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص 21/7 لسنه 1430 هـ لهذه الجريمة، وحدد سبل مكافحتها، وقد حدد هذا النظام مفهوم الاتجار بالأشخاص على نحو مماثل لما ورد في ذكر المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو: فنص في مادته الأولي على أن الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من اجل إساءة الاستغلال، والمادة الثانية منه تنص على " يحظر الاتجار باي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعة أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النقود أو أساءه استعمال سلطه ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية ومزايا أو تلقيها لنيل موافقه شخص له سيطرة على شخص أخر من اجل الاعتداء الجنسي أو العمل على الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو أجرا تجارب طبية عليه. وكان إقرار بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال نقلة نوعية مهمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث هدف البروتوكول إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر، وحماية ضحاياه، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وأخيرا العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق تلك الغايات، والحقيقة أن التوصل إلى هذه الوثيقة الدولية المهمة جاء بعد جهود شاقة وطويلة أسهمت بها غالبية دول العالم، التي أدركت خطورة هذه الظاهرة الإجرامية والنتائج الخطيرة التي تنجم عنها، خاصة بعد ازدياد هذه المشكلة، واهتمام الكثير من الأشخاص والمنظمات الإجرامية بها؛ نظرا لما تحققه من أرباح كثيرة وسهلة في نفس الوقت.

The Saudi lawmaker of Anti-Trafficking in Persons Law, issued on 21/7/1430 H-, introduced and identified means of combating the crime of human trafficking. The definition of "trafficking in persons" in this law is similar to that mentioned in article (3) of Palermo Protocol. Article (1) of the Saudi law states that "trafficking in persons" means "the use, recruitment, transportation, harboring or receipt of a person for the purpose of exploitation". Meanwhile Article(2) of the same law stipulates "It is prohibited to commit any act of trafficking in persons, including coercion, threat, fraud, deceit or abduction of a person, abuse of position or power or any authority thereon, taking advantage of the person's vulnerability, giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of sexual assault, forced labor or services, mendicancy, slavery or slavery-like practices or servitude or removal of organs or for conducting medical experiments thereon." The adoption of the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, was an important qualitative step in the fight against human trafficking. The purposes of this protocol are: to prevent and combat human trafficking, to protect and assist victims of trafficking in persons and to promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives. This important international document was achieved after long and arduous efforts made by the majority of countries of the world, which realized the seriousness of this criminal phenomenon and its grave consequences, especially after the increase of this problem due to interest of many people and organizations in human trafficking because it yields huge and easy profit.
ISSN: 2663-5798

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.