ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشركات متعددة الجنسية ومدى مشروعيتها في الفقه الإسلامي

المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الجراجرة، عماد محمد سلمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Jarajreh, Emad Muhammad Salman
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 477 - 503
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1436516
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الشركات متعددة الجنسية، وما يتحصل من وجودها من مصالح على الدول المضيفة لها وما يتحصل عنها من مفاسد والموازنة بينهما، وبيان مميزاتها وطرق تكوينها وتكييفها وحكمها وضوابطها. ومن أبرز ما خلصت إليه الدراسة: إن الشركات متعددة الجنسية ينتج من وجودها مصالح ومفاسد متعددة، وبعد الموازنة بين المصالح والمفاسد تبين رجحان جانب المفاسد على جانب المصالح ما لم يتم تقييد هذه الشركات من الدول المضيفة لها؛ لتجنب المفاسد والحصول على المنافع منها، وأما تكييفها الفقهي فهي شركة عقد مشتملة على نوعين من الشركات: الأول: شركة عنان بين كبار المساهمين (المؤسسين)؛ لاشتراكهم فيما بينهم بالمساهمة في رأس المال والعمل (بالأموال والأبدان)، الثاني: شركة مضاربة بين المساهمين الصغار والمساهمين الكبار، وذلك بتقديم المساهمين الصغار لرأس المال وقيام المساهمين الكبار بتنميته وإدارته، فصورة هذه الشركات، شركة عنان من وجه وشركة مضاربة من وجه آخر. وهذه الأنواع من الشركات الداخلة في الشركة متعددة الجنسية هي من شركات العقد الجائزة والمشروعة في أصلها، ما لم تشتمل على محرم أو تفضي إليه غالبا؛ ولذلك عندما نقول بجواز هذا النوع من الشركات متعددة الجنسية فلا بد من أن تكون مقيدة بضوابط دفعا للمفاسد، وتحقيقا للمصالح التي تشتمل عليها.

ISSN: 2663-5798