المستخلص: |
يترتب على إدخال معاهدة للنظام القانوني للدولة، جعلها أن تصبح قانونا ملزما لجميع مؤسساتها، لذلك ترك القانون الدولي حرية التصرف للدول، باختيار الطريقة المناسبة التي تعكس من خلالها التزاماتها بموجب نفاذ تلك المعاهدة في تشريعها الداخلي، لذا اشترط بضرورة توافر مجموعة من الشروط لنفاذها؛ تمثل أهمها بالتصديق عليها ونشرها وفق الأصول المتبعة داخل الدولة. فالمشكلة التي تواجه الدولة بعد تطبيق قواعد المعاهدة، تكمن في كيفية وضع هذه القواعد ضمن التسلسل الهرمي لتشريعاتها الداخلية. لاختلاف الآلية المتبعة، فمنها من منح المعاهدة مرتبة تسمو على الدستور ومنها من ساوى بين المعاهدة والدستور، إضافة لمن أعطاها قيمة أعلى من التشريعات العادية أو من جعلها في مرتبة واحدة.
The introduction of a treaty into the internal legal system of a State makes it binding on all the organs of that State. If international law has left states the choice as to how to execute their obligations arising from the treaty and to integrate them into their internal legislation, these states must observe a certain number of conditions which will enable the treaty to be executed, in particular its ratification, promulgation, and publication according to the procedures specific to each State. The greatest difficulty that the State encounters, after receiving the instruments of ratification of the treaty, is the place that the State gives to the treaty at the level of its internal legislation; some states gave the treaty a higher rank than the constitution, others gave them a rank equivalent to the constitution, a third category of states gave them a higher value than the laws, and finally some gave them an equal rank to laws.
|