ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مكانة المعاهدات الدولية ضمن مبدأ تدرج القوانين فى النظام الدستورى الجزائرى

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: زيان، سبع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 212 - 233
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: يتناول موضوع الدراسة في إطار الدستور الجزائري أهمية المعاهدات الدولية، باعتبارها مصدرا ذو أهمية بالغة في القانون الدولي، وانصراف هذه الأهمية على مستوى القانون الداخلي من خلال الالتزام الدولي الذي يقع على عاتق الدولة من جانبين، الجانب الدولي وما يرتبه من مسؤولية دولية تجاه الدول الأطراف في المعاهدة، والجانب الوطني الذي يلزم الدولة بإنفاذ المعاهدة على مستوى النظام القانوني لها، وذلك يتطلب مرورها بإجراءات دستورية لأنها تخضع للدستور الذي يعطيها القيمة القانونية لتحتل مكانتها ضمن النظام القانوني الداخلي وفق مبدأ تدرج القوانين، فتصبح بذلك تسمو على القانون في مختلف مظاهره كتشريع صادر عن السلطة التشريعية وقواعد تنظيمية ولائحية صادرة عن السلطة التنظيمية، ويقع بموجب ذلك التزامات عديدة على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وسلطة الرقابة، ويتعين على القضاء بذلك استبعاد التشريعات والتنظيمات التي تتعارض مع المعاهدات النافذة التي صادقت عليها الدولة في النزاعات التي تعرض أمامه، كما يمكن لكل متقاضي التمسك بنصوصها في طلباته ودفوعه. وباعتبار المجلس الدستوري كهيئة رقابية فإنه يملك بموجب اختصاصاته الاستناد على نصوص المعاهدات النافذة، لرقابة دستورية القوانين والتنظيمات، والرقابة على دستورية المعاهدة ذاتها.

The subject of the study, under the Algerian Constitution, deals with the importance of the international treaties, as a source of great importance in the international law. The study addressed the disregard of this importance at the level of the domestic law through the international obligation of the State on two sides, the international side and its international responsibility towards the States parties, and the national aspect that obliges the state to enforce the treaty at the level of its legal system. This requires passing through constitutional procedures because it is subject to the constitution which gives it the legal value to take its place within the internal legal system according to the principle of the hierarchy of laws. They exceed the law, in its various forms as legislated by the legislative authority and statutory and regulatory rules issued by the regulatory authority. Accordingly, the executive, legislative, judicial and supervisory authorities have many obligations. The judiciary must therefore exclude the legislation and regulations that conflict with existing treaties ratified by the state in the disputes facing it and each litigant can adhere to its provisions in its requests and defenses. As a supervisory body, the Constitutional Council has the authority to rely on the provisions of the treaties in force to monitor the constitutionality of laws and regulations and to control the constitutionality of the treaty itself. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018


ISSN: 1112-8240