المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الطرق المؤدية إلى التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية في الوطن العربي. بين أن التنمية المستقلة هي التي حققت مؤشرات إيجابية في نسبة النمو، بحيث تكون أكبر من نسبة الزيادة في السكان أولاً، وفيها وفر في الميزان التجاري ثانياً، وأن تكون الصادرات أكبر من الواردات السلعية، وتكون نسب البطالة والفقر في حدودها الدنيا ثالثا، موضحًا أن هذا كله عكس عدالة اجتماعية وفرت الحقوق الأساسية لحياة كريمة بالمسكن، والملبس، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى النقل الميسر غير المكلف. وتناول مؤشرات التنمية المستقلة، موضحًا السياسات المالية والنقدية، والاقتصاد العربي. وتحدث عن العدالة الاجتماعية، مبينًا أن العدالة الاجتماعية ستحقق إذا تم النجاح في معالجة الكثير من القضايا والتي من أهمها التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات. وعرض نماذج في العدالة الاجتماعية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن السياسات الضارة المتبعة من النخب الحاكمة، التي كانت وما زالت متمثلة بتشوهات بنود الإنفاق العام من حيث المبالغة في النفقات الجارية وانخفاض النفقات الرأسمالية ذات العلاقة بالبنية الأساسية للاقتصاد الوطني. وأوصى البحث بضرورة اعتماد ضرائب تصاعدية على الدخل وخفض ضريبة المبيعات على السلع ذات المساس الواسع بالطبقة الدنيا والوسطى بما ساهم في رفع نسبة الطلب على السلع والخدمات من جهة وإتاحة فرص للادخار من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|