ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة من أدى عن غيره واجبا بني...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

قاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه، رجع، وإلا فلا، وتطبيقاتها من القضاء السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Maxim "Whoever Discharges the Obligation of a Third Party with the Intention to Recourse Against Such Third Party "Obligor" for the Money he has Paid, he Shall be Entitled to Recourse against the Obligor for Such Money. Otherwise, he shall Not be Entitled to do So." and its Applications from the Saudi Judiciary
المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الرميان، عمر عبدالله محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ramyan, Omar Abdullah Muhammad
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نيسان
الصفحات: 240 - 252
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1437078
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القواعد الفقهية | التطبيقات القضائية | القضاء السعودي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تكمن مشكلة هذه الرسالة في قلة البحوث في القواعد في موضوع القضاء، وتنزيل التطبيقات القضائية عليها، وكذلك احتياج القوات الفقهية إلى تنزيل التطبيقات القضائية من القضاء السعودي؛ ليسهل على القاضي والباحث في هذا المجال فهمها. وتهدف إلى توضيح المقصود بالقاعدة في اللغة والاصطلاح، والمعنى الإجمالي، وكذلك إضافة التطبيقات عليها من القضاء السعودي، بحيث يتيسر للقضاة والمختصين الرجوع إليها، والاستفادة منها. وتتركز أهمية هذه الرسالة: في أن القواعد الفقهية علم جليل، عظيم النفع؛ فإتقان قاعدة فقهية يثمر ضبط فروع فقهية متناثرة، وينمي الملكة الفقهية لدى الطالب، وبإضافة تطبيقات من القضاء السعودي تبين القاعدة، ويسهل فهمها، وتعين القاضي على الوصول بحكمه إلى الحق. وقد اشتملت الرسالة: على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة: المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية. المبحث الثاني: قاعدة: ((من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه، رجع، وإلا فلا)). المبحث الثالث: التطبيق القضائي على قاعدة: ((من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه، رجع، وإلا فلا)). وأهم النتائج التي توصلت لها هذه الرسالة: أولا: تعريف أكثر الفقهاء للقاعدة الفقهية؛ أنها موصوفة بالكلية، ولا ينتقض وصفها بالكلية بوجود المستثنيات، وأن غالب الفروق بين التعاريف هي فروق في التعبير. ثانيا: لا يقع الأداء من شخص لآخر في الواجبات التي تحتاج إلى نية؛ مثل: الزكاة والحج، وغيرها؛ لأن هذا الأداء لا يبرى إلا بنيته، فلا يرجع على من أداها عنه؛ لأن أداءه لا يفيد. ثالثا: أن مجال البحث في القواعد الفقهية في مجال القضاء مجال خصب نافع، أوصي المهتمين به بالتوسع في البحث فيه.

The problem of this Thesis lies in: the lack of research in the Maxims on the issue of the judiciary, and carrying out the judicial applications according to them, as well as the need for Islamic jurisprudence to carry out the judicial applications from the Saudi judiciary, in order to facilitate understanding of these Maxims for the judge and researcher in this field. It aims to: clarify what is meant by the Maxim linguistic and terminological, and the overall meaning, as well as add applications to it from the Saudi judiciary, so that judges and specialists can refer to it easily, and benefit from it. The importance of this thesis is concentrated in: Islamic jurisprudence Maxims are a great science, very beneficial. Mastery of Islamic Jurisprudence Maxim yields understanding of scattered branches of Islamic jurisprudence, and develops the Islamic jurisprudence ability of the student. By adding applications from the Saudi judiciary, it clarifies the Maxim, makes it easier to be understood, and helps the judge to reach his ruling to the right. The Thesis included: an introduction, three chapters, and a conclusion: The first chapter: definition of Islamic Jurisprudence Maxims. The second chapter: maxim: ((Whoever discharges the obligation of a third party with the intention to recourse against such third party (obligor) for the money he has paid, he shall be entitled to recourse against the obligor for such money. Otherwise, he shall not be entitled to do so)). The third chapter: Judicial application on the basis of: ((Whoever discharges the obligation of a third party with the intention to recourse against such third party (obligor) for the money he has paid, he shall be entitled to recourse against the obligor for such money. Otherwise, he shall not be entitled to do so)). The most important results of this thesis are: First: The definition of most jurists of the juristic Maxim is that it is described in the completeness, and its description in the completeness does not contradict the existence of exceptions, and that most of the differences between the definitions are differences in expression. Second: Performing from one person to another does not occur in obligations that require intention, such as: Zakat, Hajj, and others, because this performance only applies based on his intention, then it is not returning to the person who performed on his behalf, because his performance is not beneficial. Third: The field of research in Islamic jurisprudence maxims in the field of judiciary is a fertile and useful field, and I recommend those interested in it to expand the research thereof.
ISSN: 2663-5798

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.