تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > دور سيكولوجية المال والتربية و...>الوصف

دور سيكولوجية المال والتربية والأخلاق في تقويم الإنسان والمجتمع والدولة

المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الشرعبي، احمد علي انعم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جفري، سعيد (مشرف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أيار
الصفحات: 109 - 122
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1437316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
جرائم الفساد | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | ظاهرة العولمة | التقويم الأخلاقي | اليمن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: في ظل الوضع الراهن تفاقمت ظاهرة الفساد وعولمتها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي خاصة وأن التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة الأنترنت والعولمة والنمو الاقتصادي السريع ونقل الأموال إلكترونيا حول العالم في دقائق، ساهم في بروز الاقتصاد العالمي الخفي على مستوى دول العالم المتقدمة وتنامي عمليات الفساد وغسيل الأموال التي تتدفق إليها الأموال، بأرقام فلكية يوميا تفوق الناتج المحلي الحقيقي في تلك الدول، مما أدا إلى ارتفاع حجم الاقتصاد العالمي الخفي بصورة خيالية لم يسبق له مثيل على المستوى اليومي والسنوي، الأمر الذي يلقي بظلال كثيف بتورط دول العالم المتقدمة عبر أدوات العولمة وتجارة المخدرات وتنامي عصابات المافيا والإرهاب والمتاجرة بالبشر وعولمة الدعارة. كما ساهم انتقال الأموال بسرعة فائقة عبر كافة الدول بشكل كبير، أدى إلى صعوبة السيطرة على تدفق الأموال المتحصلة من عمليات الفساد وغسيل الأموال القادمة من الدول المستبدة والقمعية والمتخلفة، دون وجود إرادة قوية دولية لتحجيم كافة عمليات وممارسات الفساد، ورصد أشكال ممارساته وأساليبه وعلاقته القوية بالجرائم المنظمة عبر الحدود إلى كافة دول العالم المتقدمة، وهذه العوامل شكلت بيئة خصبة لنمو الفساد وتطوير أساليبه ووسائله وشبكاته وتخفيه بوسائل مبتكرة عن طائلة القوانين التقليدية العتيقة في ظل تراخي وتناقض التشريعات على مستوى دول العالم المتقدمة والنامية والمتخلفة وتناقضها مع تشريعات مكافحة الفساد التي تنادي بها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد رغم أنها هزيلة، ومع ذلك إن العقوبات ضعيفة جدا ولا تحقق الردع الكافي للفاسدين بالإضافة إلى وجود قوانين وتشريعات في الدول المتقدمة تحرم محاكمة مواطنيها خارج حدودها، وفي نفس الوقت تقبل بنوكها العالمية فتح حسابات بنكية يودع فيها عوائد الفساد القادمة من مختلف دول العالم ابتداء من حكام الدول الفاسدين وأسرهم والمقربين منهم وكبار مسؤولي الدول ورجال الأعمال الأثرياء الذين نهبوا ثروات شعوبهم بالفساد.

معظم دول العالم وقد اهتمت الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والباحثين والمفكرين والمهتمين بظاهرة الفساد، حيث تم تناولوها بالدراسة المتعمقة والتحليل والرصد الممنهج، وتوصلوا إلى نتائج مهمة تؤكد أن استفحال الفساد في معظم دول العالم، يعزا نتيجة بروز ظاهرة العولمة والاقتصاد الخفي وانتشاره السريع في كافة الدول بنسب متفاوتة، واصبح الفساد سيد الموقف في معظم الدول النامية والمتخلفة وفساد مشاريع وقروض البنك الدولي ومعونات الأمم المتحدة أصبحت وبالا على المجتمعات الفقيرة، خاصة في ظل احتكار السلطة من قبل زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسئولين في ظل تدني مستوى الشفافية وتراجع نطاق المساءلة نتيجة لضعف دور البرلمانات والرأي العام وهيمنة السلطة التنفيذية على قرارات السلطة التشريعية والقضائية وأجهزة الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى ضعف هيكل الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسسات الدولة. وعليه فإن الفساد في الجمهورية اليمنية هو قضية متصلة بنظام الحكم في الدولة، وانتشاره يعني إخفاق مؤسسات الدولة في إدارة المجتمع وافتقارها إلى القدرة اللازمة للقيام بمسئوليات الحكم وإدارة الدولة من خلال إطار من القيود الدستورية والقانونية والنظم الرسمية والضوابط الاجتماعية والثقافية والقضائية، والسياسية والاقتصادية مما أدت إلى انتشار الفساد وتداعياته المدمرة وانهيار هذه النظم الرسمية وغير الرسمية نتيجة استحكام الفساد، وصعوبة تنفيذ القوانين والسياسات التي تضمن تفعيل الرقابة والمساءلة والشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.

In light of the current situation, the phenomenon of corruption and its globalization has worsened at the international, regional and local levels, especially since recent developments in information and communications technology, the Internet and globalization, rapid economic growth and electronic transfer of funds around the world in minutes, contributed to the emergence of the hidden global economy at the level of the developed world and the growth of corruption and washing The money to which the money flows, with daily astronomical figures that exceed the real GDP in these countries, which led to a rise in the size of the hidden world economy in an imaginary way, unprecedented at the daily and annual levels, which It casts a long shadow over the involvement of the developed world through the tools of globalization, drug trafficking, the growth of mafia gangs, terrorism, human trafficking and the globalization of prostitution. The transfer of funds contributed very quickly across all countries greatly, which led to the difficulty of controlling the flow of money obtained from corruption and money laundering coming from oppressive, oppressive and backward countries, without a strong international will to curtail all corruption operations and practices, and monitor its forms and methods and its strong relationship Organized crime across borders to all developed countries of the world, and these factors formed a fertile environment for the growth of corruption, the development of its methods, methods, and networks, and concealing it by innovative means from the old antiquated laws, in light of laxity and contradiction of legislation at the level of the developed world. The developing and backward and its contradictions with the anti-corruption legislation advocated by the United Nations and international organizations interested in fighting corruption, although they are meager, yet the sanctions are very weak and do not achieve adequate deterrence to the corrupt in addition to the existence of laws and legislation in developed countries that prohibit the trial of their citizens outside their borders, and at the same time accept Its global banks open bank accounts in which to deposit the proceeds of corruption coming from various countries of the world starting with the rulers of corrupt states and their families and those close to them and senior state officials and wealthy businessmen who looted the wealth of their people with corruption.

Most of the countries of the world have taken care of international, regional and local bodies and organizations, researchers, thinkers and those who are interested in the phenomenon of corruption, as they were addressed in-depth study, analysis and systematic monitoring, and they reached important results that confirm that the escalation of corruption in most countries of the world, due to the emergence of the phenomenon of globalization and the hidden economy and its rapid spread in All countries are in varying proportions, corruption has become the master of the situation in most developing and backward countries, and corruption of World Bank projects and loans and United Nations aid has become a scourge for poor societies, especially in light of the monopoly of power by state leaders and heads of government and Ministers and senior officials in light of the low level of transparency and the decline in the scope of accountability due to the weak role of parliaments and public opinion and the dominance of the executive authority over the decisions of the legislative and judicial authority and the oversight and accounting bodies, in addition to the weakness of the internal control structure in ministries and state institutions. Accordingly, corruption in the Republic of Yemen is an issue related to the system of government in the state, and its spread means the failure of state institutions to manage society and their lack of the necessary capacity to carry out the responsibilities of governance and state management through a framework of constitutional and legal restrictions, formal systems and social, cultural, judicial, political, and economic controls Which led to the spread of corruption and its devastating repercussions and the collapse of these formal and informal systems as a result of the persistenc of corruption, and the difficulty of implementing laws and policies that ensure the activation of oversight, accountability, transparency and integrity to combat corruption in the Republic of Yemen.
ISSN: 2663-5798

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.