تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الرقابة الدستورية على حكومة تص...>الوصف

الرقابة الدستورية على حكومة تصريف الأعمال

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Control of the Caretaker Government
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: حبيب، علياء شندي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Habib, Alia Shendi
مؤلفين آخرين: جاسم، بتول مجيد (م. مشارك) , خلف، محمد عطوان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 187 - 212
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1438046
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الرقابة القضائية | الدعوى الدستورية | القانون المقارن | النظام السياسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
رقابة | قضاء دستوري | حكومة | تصريف أعمال | Control | Constitutional Judiciary | Government | Caretaker
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث تسليط الضوء على الدور الرقابي الذي يمارسه القضاء الدستوري بشأن نشاط وتصرفات حكومة تصريف الأعمال، وذلك من خلال دراسة شروط ومحل الدعوى الدستورية ومدى تأثير المخالفات الشكلية والموضوعية التي ترتكبها هذه الحكومة، وكيفية تصدي القضاء الدستوري المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا لذلك. ويتناول أيضا العقبات القانونية التي تعيق عمل المحكمة عن ممارسة دورها بالشكل الذي يحقق مبدأ المشروعية وسيادة القانون بوضع حكومة تصريف الأعمال على جادة الصواب. وقد اعتمدنا في سبيل ذلك المنهج المقارن مع دولتي فرنسا ولبنان من أجل دراسة الكيفية التي يمارس فيها القضاء الدستوري في هاتين الدولتين رقابته، وفيما إذا كانت تشمل الرقابة على الأنظمة أو القرارات الحكومية أم أنها مقتصرة على القوانين فقط. فتبين لنا أن كلا من فرنسا ولبنان يقصران رقابة القضاء الدستوري على القوانين والقرارات التي لها قوة القانون، أما ما عدا ذلك من قرارات فإن القضاء الإداري هو الذي يمارس الرقابة بشأنها. بينما يمارس القضاء الدستوري في العراق الرقابة على القوانين والأنظمة دون تمييز بينها، بشرط أن تكون نافذة، والقضاء الإداري أيضا يمارس رقابته على القرارات الحكومية خاصة ما كان منها ذو طبيعة إدارية بحتة. فتبين أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تشريع يحدد على وجه الدقة أنواع القرارات الحكومية التي تخضع لرقابتها، وكذلك إلى تشريع القانون الخاص بتطبيق أحد اختصاصاتها المهمة وهو الفصل في الاتهامات الموجهة للحكومة.

This research sheds light on the supervisory role exercised by constitutional judiciary over the activities and conduct of the caretaker government. It explores the conditions and the locus standi of constitutional lawsuits and the impact of formal and substantive violations committed by this government. The study also investigates how the constitutional judiciary, represented by the Supreme Federal Court, addresses these issues. It delves into the legal obstacles hindering the court's ability to fulfill its role in a manner that upholds the principle of legitimacy and the rule of law by ensuring the caretaker government adheres to the correct path. The comparative method was adopted, comparing with France and Lebanon, to study how constitutional oversight is exercised in these two countries and whether it includes scrutiny of systems or government decisions or is limited to laws only. The findings reveal that both France and Lebanon restrict the oversight of constitutional judiciary to laws and decisions with the force of law. Administrative justice exercises oversight over other decisions. In Iraq, the constitutional judiciary oversees both laws and systems without discrimination, as long as they are enforceable. Administrative justice also oversees governmental decisions, especially those of a purely administrative nature. The research concludes that the Supreme Federal Court in Iraq needs legislation precisely defining the types of government decisions subject to its oversight. Additionally, legislation is needed regarding one of its important powers: deciding on accusations against the government.
ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.