المستخلص: |
إن المشرع الوطني منح للقاضي المالي في محكمة الحسابات من أجل القيام بمهامه ذات الطبيعة القضائية، الحصول على كل الوثائق مهما كانت طبيعتها المتعلقة بتسيير المصالح والهيئات الخاضعة للمحكمة، وأعفى وكلاء المصالح المالية ومفوضو حسابات الهيئات المراقبة من واجب السر المهني، كما أوجب المشرع على كل ممثل إداري أو موظف أو وكيل تابع لمصالح أو المؤسسات أو الهيئات موضوع الرقابة والتدقيق أن يلبي الدعوة الموجهة إليه من محكمة الحسابات عندما تتطلب الرقابة ذلك.
The national legislator granted the financial judge in the Court of Accounts, in order to carry out his duties of a judicial nature, to obtain all documents, whatever their nature, related to the management of the interests and bodies subject to the court, and exempted the agents of the financial interests and the commissioners of accounts of the auditing bodies from the duty of professional secrecy. The legislator also obligated every representative An administrator, employee or agent affiliated with the departments, institutions or bodies subject to oversight and audit may respond to the invitation addressed to him by the Court of Accounts when oversight requires this.
|