سلطة الدولة في تعديل العقود النفطية وإنهائها
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: | كلية القانون الكويتية العالمية |
| المؤلف الرئيسي: | السادة، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alsaada, Abdel Wahab Mohamed Abdel Wahab |
| المجلد/العدد: | مج11, ع42 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 399 - 445 |
| DOI: |
10.54032/2203-011-042-011 |
| ISSN: |
2410-2237 |
| رقم MD: | 1442447 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
عقد الامتياز النفطي | العقود الإدارية | الظروف الطارئة | القوة القاهرة | النظام العام
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
9
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة بيان مدى سلطة الدولة في تعديل عقود النفط وإنهائها. ويحتل هذا الموضوع أهمية كبرى للدول في مختلف المجالات، وتتمثل أهم الإشكاليات في: متى يجوز للدولة تعديل العقود النفطية أو إنهائها؟ ويهدف البحث إلى بيان حالات تعديل العقود النفطية وإنهائها، بما لا يتعارض مع سياسة جذب الاستثمارات. واستخدمت الدراسة ثلاثة مناهج علمية، وهي: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن بين عقود النفط المصرية واليمنية، مع الاسترشاد بقوانين دول أخرى. وتتمثل محاور البحث في بيان أهم حالات تعديل العقود النفطية أو إنهائها، وهي: انتهاء المدة، والظروف الطارئة، والقوة القاهرة، والإنهاء استنادا إلى النظام العام. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: إن وجود الدولة طرفا في العقد النفطي يمنحها بعض سلطات القانون العام، وهو الأمر الذي أفقد مبدأ قدسية العقد كثيرا من جاذبيته، في ظل مبدأ سيادة الدول على مواردها الطبيعية. وللإدارة سلطة تعديل عقودها النفطية وإنهائها بشروط معينة، كما أن الظروف الطارئة في الدول العربية تُعد سببًا قويا لإعادة النظر في شروط تلك العقود، وتُعد أحد المبادئ القانونية العامة. وللقوة القاهرة مفهوم خاص؛ إذ يجب أن تكون في أثناء فترة البحث الأولية، أو امتدادًا لها، وأن تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل. كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها: ضرورة ضبط وتوسيع حالات إنهاء العقد النفطي في صلب العقد، أسوة بالمادة (119-1) من تعديل قانون التعدين الفرنسي للعام 2017 التي أضافت حالة عدم دفع المستحقات المالية للدولة لأكثر من عامين، ومخالفة النظام العام، والخمول. والنص على تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقد؛ لأن بعض أحكام التحكيم تعتبرها مبدأ تعاقديًا. وأن تكون مدة العقد خمس سنوات، بدلا من إنهاء العقد للمصلحة العامة، والذي يعتبره التحكيم إنهاء غير قانوني. وإعادة صياغة نظرية القوة القاهرة. واستيعاب حالة الطوارئ الاقتصادية ضمن حالات الطوارئ. |
|---|---|
| ISSN: |
2410-2237 |
عناصر مشابهة
-
دور العقود النفطية في الصناعة النفطية في العراق من الامتيازات حتى جولات التراخيص
بواسطة: بخيت، حيدر نعمة منشور: (2022) -
انماط عقود الاستثمارات النفطيه فى ظل القانون الدولى المالى
بواسطة: الصائغ، محمد يونس يحيى منشور: (2010) -
الاقتصاد العراقي بين الريعية ومتطلبات التحول: التحديات وسبل المواجهة
بواسطة: الموسوى، عبدالوهاب محمد جواد منشور: (2023) -
الاستقرار المالي في عقود استثمار النفط والغاز
بواسطة: المحمد، خالد منشور: (2023) -
أثر إدارة العقود النفطية في عمليات الصناعة البترولية
بواسطة: شنات، محمد شداد دعيج منشور: (2016)
