ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التعديلات القانونية في مجا...>الوصف

أثر التعديلات القانونية في مجال الاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصادي: دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية

المصدر: المجلة العلمية للبحوث التجارية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: المشهداني، أحمد محمد حمود الحسين (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 417 - 438
رقم MD: 1442715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصاد | قانون الاستثمار | الاستثمار الأجنبي | الإصلاح الاقتصادي | التعديلات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أثر التعديلات القانونية | الاستثمار الأجنبي | النمو الاقتصادي | The Impact of Legal Amendments | Foreign Investment | Economic Growth
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة معرفة أثر التعديلات القانونية في مجال الاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصادي من خلال مقارنة حالة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وواقع التعديلات الدستورية والقانونية في تعزيز السياسة الاقتصادية بالدول من خلال عدد من السياسات. ومن المفترض على نطاق واسع أن سيادة القانون ضرورية للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، من الواضح أن سيادة القانون مفهوم متعدد الأبعاد، يشمل مجموعة متنوعة من المكونات المنفصلة من أمن الأشخاص وحقوق الملكية، إلى الضوابط على الحكومة والسيطرة على الفساد. لذا في الوقت الحاضر، من المقبول على نطاق واسع في كل من المجال الأكاديمي ومجال صنع القانون أن التعديلات القانونية التي تهدف إلى خلق بيئات تنظيمية صديقة للسوق ضرورية للنمو الاقتصادي. في الواقع، حدد بعض القادة السياسيين أهدافا لمهامهم لتحسين ترتيب بلدانهم في ممارسة الأعمال. على سبيل المثال، الرئيس الروسي فلاديمير استهدف صراحة تحسين ترتيب ممارسة أنشطة الأعمال كأحد أهداف إداراته، وأيضا الملك سلمان من خلال جعل المستثمر الأجنبي شريك لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وبالتالي فإن الرأي القائل بأن القانون مهم، أي أن التعديلات القانونية يمكن أن تحدث فرقا في تحسين الأداء الاقتصادي للبلدان، هو إلى حد كبير تراث القانون والأدب المالي، المعروف أيضا باسم نظرية الأصول القانونية. ووفقا لهذه النظرية، فإن البلدان التي توفر أنظمتها القانونية حماية أقوى لحقوق المستثمرين والدائنين (عادة بلدان القانون العام) لديها أسواق مالية أكثر تطورا واقتصاديات سوق أكثر ديناميكية؛ ومن ثم فالاستنتاج الذي توصل إليه العديد من المفكرين والسياسيين هو أن الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحسين حماية حقوق المستثمرين والدائنين يجب أن تؤدي إلى التنمية المالية وبالتالي النمو الاقتصادي.

This research focuses on the impact of legal amendments in the field of foreign investment on economic growth through a case comparison between the Kingdom of Saudi Arabia and the Russian Federation, and the reality of constitutional and legal amendments in strengthening the economic policy of countries through a number of policies that include expanding the scope of the rule of law due to its importance in stimulating growth Economic, as the rule of law is clearly a multidimensional concept, encompassing a variety of discrete components from security of persons and property rights, to controls over government And controlling corruption, and thus legal amendments can make a difference in improving the economic performance of countries, through legal reforms aimed at improving the protection of the rights of investors and creditors and then financial development and thus economic growth. So nowadays, it is widely accepted in both academia and law-making that legal amendments aimed at creating market-friendly regulatory environments are essential for economic growth. In fact, some political leaders have set mission objectives to improve their countries' business rankings. For example, Russian President Vladimir explicitly aimed to improve the arrangement of doing business as one of the goals of his administration, as well as King Salman by making the foreign investor an indispensable partner in economic development, in light of achieving the goals of the Kingdom’s Vision 2030. Therefore, any possible legal amendments that would make a difference in improving the economic performance of countries, which is called the legacy of law and financial literature, also known as the theory of legal assets. According to this theory, it is countries whose legal systems provide stronger protection of the rights of investors and creditors (usually common law countries) and it is the conclusion of thinkers and politicians that legal reforms aimed at improving protection of the rights of investors and creditors should lead to financial development and thus economic growth.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.