ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الإتجار بالنساء ووسائل مكافحتها: دراسة فقهية مقارنة بالقوانين الوضعية

العنوان بلغة أخرى: Crime of Women Trafficking and the Control Methods in the Islamic Jurisprudence "Fiqh" and Comparative Law and International Agreements: A Comparative Study
المصدر: مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة
الناشر: الرابطة العربية للعلوم البيئية وجامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: المخلافي، افتكار مهيوب دبوان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mekhlafi, Eftekar Mahyob Dabwan
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليو
الصفحات: 184 - 250
ISSN: 5132-5124
رقم MD: 1443259
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتجار بالنساء | وسائل مكافحة | الفقه الإسلامي | القانون المقارن | الاتفاقيات الدولية | Women Trafficking | Combat Means | Islamic Jurisprudence/Law | Comparative Law | International Conventions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يعد الاتجار بالنساء أو بالرقيق الأبيض بغرض الاستغلال أيا كان نوعه من أكثر المشاكل وأسرعها انتشارا في الوقت المعاصر؛ حيث أصبحت ظاهرة دولية، ولهذا نجد أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي هدفت إلى محاربة هذه الظاهرة وتنسيق الجهود بين الدول من أجل الحد من هذه الظاهرة، منها برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000م والمكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقد صادقت معظم الدول على الاتفاقية والبرتوكول وأصدرت تشريعات تجرم الاتجار بالبشر إلا أن اليمن وإن كانت صادقت على الاتفاقية إلا أنه لم تصادق على البرتوكول ولم تصدر قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر ووجدت بعض النصوص في القرار الجمهوري الخاص بالجرائم والعقوبات. وكانت الشريعة الإسلامية سباقة في التعامل مع تلك الظاهرة حيث حاربتها وأوجدت كل الوسائل التي تحد منها وجرمت كل اعتداء على النساء أيا كان طبيعة الاعتداء ووضعت كذلك وسائل تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة سواء أكانت تدابير احترازية أم عقوبات تهدف إلى تحقيق الردع والزجر. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: التجريم لكافة صور وأشكال الاتجار بالنساء في الفقه الجنائي الإسلامي وشمولية التدابير الوقائية والعقوبات فيه حيث تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة. ومن أهم التوصيات ضرورة إصدار قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن، والتوعية المجتمعية بهذه الظاهرة.

Women trafficking or white slaves for exploitation of any kind is one of the most and fastest prevailing problems in the present age. It has become a universal phenomenon. For such prevailing phenomenon, there are many international conventions and treaties aimed at combating this phenomenon and standardize the efforts between the countries to reduce this phenomenon. These international treaties are the United Nations Protocol for preventing, suppressing and punishing any trafficking in persons, especially women and children in 2000, which is a supplement to the United Nations Convention for combating transnational organized crime. Most countries have endorsed the Convention and Protocol and passed laws and legislations to criminalize trafficking in human beings. However, Yemen also endorsed the Convention but not the protocol and did not pass any specific law to combat human trafficking and contained some of the provisions in the Republican Decree on crimes and penalties. In turn, Islamic law/sharia has already proceeded in dealing with this phenomenon and acted on combating it and provided all the means to reduce it and criminalized any abuse against women. It has also taken precautionary measures and penalties to defer and rebuke such phenomenon. The researcher of this study has come up with certain findings, foremost of which are criminalization of all forms of women trafficking in the Islamic criminal jurisprudence/Fiqh and the comprehensive preventive measures and sanctions to reduce this phenomenon. The researcher also has come up with the most important recommendations, foremost of which are that there is a need to pass a law for combating human trafficking in Yemen and community awareness of this phenomenon.

ISSN: 5132-5124