ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحاجة للغذاء في الاقتصاد الإسلامي: مكانته وخصائصه وضوابطه

العنوان بلغة أخرى: The Need for Food in Islamic Economy: Status, Characteristics, and Parameters
المصدر: مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة
الناشر: الرابطة العربية للعلوم البيئية وجامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: الكبسي، محمد بن يحيى محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkebsi, Mohammed Yahya Mohammed
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 7 - 42
ISSN: 5132-5124
رقم MD: 1443880
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تختلف رؤية المذاهب الاقتصادية لأسباب المشكلة الاقتصادية، ولكنها تتفق بشكل عام على أن مشكلة الفقر هي نتيجة هذه المشكلة، والجوع مظهرها الرئيسي، وأن الجوع والغذاء مسألتان مرتبطتان ارتباطا لا ينفك. تكمن المشكلة الاقتصادية عند الرأسمالية في الندرة النسبية، وهي عدم كفاية الموارد والغذاء بشكل أساسي لإشباع حاجات الإنسان منه، وقد اختلف علماء ومفكرو الاقتصاد الإسلامي في مسألة الندرة وعدم كفاية الغذاء للبشر إلى أراء مختلفة بين الاعتراف بهذه النظرية إلى دحضها وعدم الاعتراف بها. والواقع يؤكد أن المشكلة في عدم -أو قلة -توفر الغذاء إلى الإنسان نفسه فبحسب تقارير دولية أثبتت: "إن الجوع حقيقي، أما الندرة فلا، وأن القضية الرئيسية للمجاعة أو انعدام الأمن الغذائي لا تكمن في نقص الأغذية ولا حتى في ارتفاع الأسعار، بل في سوء التوزيع أو نقص القدرة الشرائية لدى مالبعض". والحاجة بالمعنى الاقتصادي هي التي تجد ما يشبعها من الموارد الاقتصادية، ومكتب العمل الدولي قصرها على الحاجات المرتبطة بالجانب المعيشي، ويأتي في مقدمتها الغذاء الكافي. وأما الحاجات في الاقتصاد الإسلامي فمعظم علماء الاقتصاد الإسلامي يسيرون في ترتيبها على سير علماء الأصول والمقاصد في ترتيب المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، ويأتي الغذاء في مقدمة الضروريات ولكنه قد يدخل في بقية المصالح. ويبقى معنا أن مسألة إشباع الحاجات في الشريعة الإسلامية ثابتة بثبوت الشريعة وليست خاضعة لأهواء البشر فيعتبرونه مرة ويرفضونها مرات. ومن خصائص الاقتصاد الإسلامي في مسألة إشباع الجوع وتوفير الغذاء: أن مراعاة الحاجة الإنسانية وفي مقدمتها الحاجة للغذاء من أصول التشريع الاقتصادي الإسلامي، وهذه المراعاة تتجلى أولا في أحكام الشريعة التي تدلنا على اعتبار أولوية إشباع الحاجة للغذاء للأفراد، وأن للغذاء رسالة في الفكر الاقتصادي الإسلامي في كون عملية إشباع الحاجة إلى الغذاء هي وسيلة لإقامة الدين، وإعمار الأرض بها بالخير والحق وما فيه منفعة الناس. شمولية دائرة المشموهلين بإشباع حاجتهم للغذاء والطعام لكل إنسان مسلم وغير مسلم، ووصلت مسألة وجوب إشباع الحاجة إلى الغذاء أن تعدت دائرة الإنسانية إلى دائرة أوسع، وهي دائرة بقية المخلوقات حتى وصل أثرها إلى وجوب إشباع حاجات الغذاء للحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة، ووصلت الدائرة إلى مراعاة حق الجن أيضا في الغذاء كما بينت السنة النبوية. كما تتنوع وتتوسع دائرة المسئولية في مسألة إشباع الحاجة للغذاء والطعام باتساع دائرة المكلفين بتوفير الغذاء وإشباع الجوع. ومن أهم الضوابط الخاصة في إشباع الجوع أن مسألة استهلاك الغذاء محكومة ومرتبطة بقاعدة الحلال والحرام، كما أن المطلوب في استهلاك الغذاء التوسط مع مراعاة الترتيب في الحاجات عند الإشباع.

ISSN: 5132-5124

عناصر مشابهة