| المستخلص: |
يعرف الاقتصاديون المشكلة الاقتصادية بأنها:(ندرة الموارد في مقابل تعدد الحاجات الإنسانية)، ولولا هذه المشكلة لما نشأ عندهم علم الاقتصاد ولما دعت الحاجة إلى وجوده، ويرى الاقتصاديون الرأسماليون أن سبب هذه المشكلة يعود إلى زيادة عدد السكان مقابل تناقص الموارد أو ندرتها، كما يرون أن حل هذه المشكلة يتمثل في السوق الحرة، وهو ما يعرف عندهم بجهاز الثمن الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج وتوسيع النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار السوق الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم تحل المشكلة الاقتصادية عندهم وفق هذا النظام أما الاقتصاديون الاشتراكيون فيرون أن سبب المشكلة الاقتصادية يعود إلى التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع، ويرون أن حل هذه المشكلة يتمثل في جهاز التخطيط المركزي الذي يحدد الأجور والإنتاج والسياسات والخطط الائتمانية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ومن ثم تحل المشكلة الاقتصادية عندهم وفق هذا النظام. ويلاحظ أن كلا من الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي قد حصر المشكلة الاقتصادية في تعريفها وتحديد أسبابها وحلها في أحد شقيها وهو الندرة دون الشق الآخر منها وهو الوفرة. وهذا خلاف الشريعة الإسلامية التي جاءت شاملة ومستوعبة لهذه المشكلة في تعريفها وتحديد أسبابها ومن ثم حلها وفق أفضل السبل وأنجع الطرق؛ لأنها شريعة متكاملة جاءت لتحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد.
Economists generally define the economic problem as the lack of resources in relation to varying human wants. The current study aims at comparing the conceptualization of this problem in Islamic law with the capitalist and socialist's views. The capitalists believe that this problem is caused by the population increase in relation to resources decrease. On the other hand, the socialists believe that this problem is caused by the conflict between production and distribution. In both cases, the scarcity of resources received the focus of attention. However, the researcher indicated that Islamic law (Shari'ah) defines this problem in a comprehensive manner covering all of its aspects to meet the best interests of people.
|
