ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نحو استحداث محكمة تأديبية للمو...>الوصف

نحو استحداث محكمة تأديبية للموظفين في العراق

العنوان بلغة أخرى: Towards the Establishment of a Staff Disciplinary Tribunal in Iraq
المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الطائي، نكتل إبراهيم عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Taie, Nectal Ibrahim Abdel Rahman
المجلد/العدد: ع85
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 470 - 478
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1445066
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون العراقي | القضاء الإداري | النيابة الإدارية | القطاع العام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن وجود محكمة قضاء الموظفين والمشكلة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۳ ويعتبر انعطافه مهمة في تاريخ القضاء الإداري في العراق في سعيه من أجل تأكيد استقلاله عن القضاء العادي منذ تأسيسه أول مرة بموجب قانون التعديل الثاني رقم ١٠٦ لسنة ۱۹۸۹، كون هذه المحكمة توفر ضمانة تحمي الموظف من تعسف وظلم الإدارة عند استعمالها سلطتها من أجل تحقيق الموازنة بين سلطة العقاب من جهة وحماية الموظف من جهة أخرى. وتواجه محكمة قضاء الموظفين بعض المشاكل في الجوانب الإدارية والمالية والتي تتطلب وجود معالجات قانونية لها، إضافة لذلك ليس لها حق الحكم بالتعويض عند إلغاء العقوبة الانضباطية التي ترتب عليها أضرار بالموظف، مما يستدعي وجوب إعادة النظر في النظام القانوني للمحكمة من حيث التشكيل والاختصاصات وأخيرا وجوب تنظيم إلية التحقيق وفرض العقوبة على الموظفين من الدرجات الخاصة والعليا. ما ذكر يستلزم تعديل قانون انضباط موظفي الدولة في المسائل المتعلقة بصلاحية اللجان التحقيقية المشكلة وتوصياتها وإحالتها إلى الجهات المختصة إن لزم الأمر، مما يستدعي وجوب إنشاء نيابة إدارية من قبل المشرع لتعزز عمل المحكمة التأديبية، كذلك وجوب إنشاء محكمة تأديبية لها نظامها القانوني الخاص إلى جانب محكمة قضاء الموظفين أو بديلا عنها كون محكمة قضاء الموظفين هي محكمة إلغاء (مشروعية) ليس لها فرض العقوبة.

The existence of the Employee Judiciary Court formed pursuant to the Fifth Amendment Law to the State Affairs Council Law No. 17 of 2013 is considered an important turning point in the history of the administrative judiciary in Iraq. Its effort to confirm its independence from the ordinary judiciary since it was first established pursuant to the Second Amendment Law No. 106 of 1989. Thus, the court provides a guarantee that protects the employee from the abuse and oppression of the administration when it uses its authority in order to achieve a balance between the authority to punish on the one hand and protect the employee on the other hand. The Employee Judiciary Court faces some problems in the administrative and financial aspects, which require legal solutions for them. In addition, it does not have the right to award compensation when canceling disciplinary punishments that resulted in harm to the employee, which requires the necessity of reconsidering the legal system of the court in terms of its formation and specializations, and finally the necessity of organizing an investigation into it. Thus, punishment is imposed on employees of special and higher levels. The above requires amending the law on the discipline of state employees in matters related to the authority of the formed investigative committees and their recommendations, and referring it to the relevant competent authorities. This requires the establishment of an administrative representation by the legislator's draft to enhance the work of the disciplinary court. Likewise, the necessity of establishing a moral court with its own legal system, in addition to the civil servant court or alternatively, the employees' judiciary court is a court of annulment of legitimacy and does not have the right to impose a retribution.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.