ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية: دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام القضاء الإداري وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شرف، عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 9 - 304
رقم MD: 1389339
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: تعرضنا من خلال هذا البحث لحدود سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية، ولقد قسمنا هذا البحث إلى خمسة فصول، الفصل الأول: اختصاص النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول: نشأة النيابة الإدارية وتطور اختصاصاتها، والمبحث الثاني: الخاضعون لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية. أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه: الجزاءات التي تملك النيابة الإدارية توقيعها كسلطة تأديبية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المخالفات التي تملك النيابة الإدارية توقيع الجزاءات التأديبية بشأنها، المبحث الثاني: أنواع الجزاءات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية كسلطة تأديبية، والمبحث الثالث: الطعن في القرارات الصادرة من النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية. أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه: طبيعة سلطة النيابة الإدارية كسلطة تأديبية مستحدثة والطبيعة القانونية للقرارات الصادرة منها كسلطة تأديبية، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول: طبيعة سلطة النيابة الإدارية كسلطة تأديبية، المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من النيابة الإدارية كسلطة تأديبية. أما الفصل الرابع فقد تناولنا فيه: موقف مجلس الدولة من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول: موقف المحاكم التأديبية من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، والمبحث الثاني: موقف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية. أما الفصل الخامس فقد تناولنا فيه: موقف الجهاز المركزي للمحاسبات من منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول: اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على المخالفات المالية، والمبحث الثاني: أثر منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والتعقيب على القرارات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات المالية.