المستخلص: |
طبقت الدراسة الفقهية رسوم السداد المبكر للديون على أنظمة التمويل في المملكة العربية السعودية. وتناولت بعض الدراسات السابقة كدراسة عصام خلف العنزي، بعنوان إلزام الجهات الرقابية للبنوك الإسلامية بالحط من الدين عند السداد المبكر. واعتمدت في منهجيتها على، تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها، التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد، ترقيم الآيات وبيان سورها، تخريج الأحاديث. وحوى التمهيد على مطلبين، الأول التعريف بعنوان الدراسة، تعريف الرسوم لغة واصطلاحا، تعريف السداد لغة واصطلاحا، تعريف الديون لغة واصطلاحا، تعريف رسوم السداد المبكر للديون باعتبارها لقبا. وبينت في المطلب الثاني مفهوم السداد المبكر في أنظمة التمويل، علاقة رسوم السداد المبكر بمسألة ضع وتعجل، وشملت مطلبان، الأول التعريف بمسألة ضع وتعجل، الثاني علاقتها بموضوع البحث. هدفت في المبحث الثاني إلى إلزام الدائن بقبول الدين قبل أجله، المبحث الثالث عرض التكييف الفقهي لرسوم السداد المبكر. وتحدثت في المبحث الرابع عن التطبيق على أنظمة التمويل في المملكة العربية السعودية، وشمل ثلاث مطالب، الأول السداد المبكر لعقود التمويل في النظام السعودي، رسوم السداد المبكر لعقود التنويل في النظام السعودي. وأوضح المطلب الثالث نماذج لرسوم السداد المبكر في عقود التمويل. واختتمت الدراسة بأهم الأحكام، أجازت أنظمة التمويل في المملكة السعودية فرض رسوم للسداد المبكر. وأكدت التوصيات على توضيح العقود للمستهلك ومنحه الوقت الكافي لقراءة الشروط وفهمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|