ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توازن السلطات وتقييد السلطة ال...>الوصف

توازن السلطات وتقييد السلطة التشريعية في الدساتير الحديثة

العنوان بلغة أخرى: Balance of Powers and Restriction of Legislative Authority in Modern Constitutions
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: حسين، وجدان ريسان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussein, Wejdan Raysan
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: شباط
الصفحات: 2805 - 2834
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1445567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
النظم الديموقراطية | الأمن السياسي | النصوص الدستورية | الحريات العامة | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
القيود | التقييد | السلطة التشريعية | الدستور | مجلس النيابي | مجلس الوزراء | الديمقراطية | Restrictions | Restriction | Legislative Authority | Constitution | Parliament | Cabinet | Democracy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: إن مصدر القيود التي تلتزم بها السلطة التشريعية هي سلطة تأسيسية تقوم بوضع الدستور الذي يعد هو القانون الأعلى في الدولة الذي يقوم بتحديد نظام الحكم في الدولة، وهذه السلطة تمارسها الأمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باعتبارها صاحبة السيادة في الدولة، وان السلطات المؤسسة في أي دولة ثلاث هي، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية باعتبار أن الدستور هو من أسسها وأنشئها. وباعتبار السلطة التشريعية هي تلك الهيئة التي لها الحق في إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس داخل كيان الدولة، إلا أنها مقيدة بعدت قيود دستورية لا يمكنها الخروج عنها أو مخالفتها والا عدت منتهكه لمبدأ تقييد سلطة الدولة الذي يعتبر من المبادئ الدستورية المهمة، ومن بين هذه القيود التزام السلطة التشريعية بنصوص الدستور من حيث الاختصاص والقيود الشكلية والموضوعية. حيث تعد الفكرة العامة لمبدأ تقييد سلطة الدولة بإن تكون السلطة محدده بالدستور ومقيده بالقيود الدستورية ذاتها، وذلك عبر حماية الدستور ذاته وصولا للمحافظة على الحقوق والحريات العامة للأفراد، وبالتالي فلا بد من أن يكون تقييد السلطة التشريعية بشكل إيجابي أي انه لا يحد من سلطتها فقط بل يجب أن يكون التقييد قادرا على أن يجعل من السلطة أن تحافظ على الحقوق والحريات العامة. وأن التزام السلطات والمؤسسات الدستورية بنصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 وتفعيل الشكليات والإجراءات التي تضمنتها النصوص الدستورية وعدم إهمالها واتباع الطرق التي رسمها الدستور وذلك لما لها من أهمية كبيرة في تطبيق مبدأ تقييد سلطة الدولة وحمايته.

The source of the restrictions to which the legislative authority is bound is the constituent authority that draws up the constitution, which is considered the supreme law in the state that determines the system of government in the state, and this authority is exercised by the nation directly or indirectly as it is the holder of sovereignty in the state. And the established authorities in any state are three: the legislative, the executive, and the judicial, considering that the constitution is the one who established and established it. And considering the legislative authority is that body that has the right to issue binding general rules that govern the actions of people within the state entity, However, it is restricted by a number of constitutional restrictions that it cannot deviate from or violate, otherwise it is considered to be in violation of the principle of restricting state authority, which is considered one of the important constitutional principles. Among these restrictions is the legislative authority’s commitment to the provisions of the Constitution in terms of jurisdiction and formal and substantive restrictions. Where it is considered The general idea of the principle of restricting state authority is that the authority be defined by the constitution and restricted by the constitutional restrictions themselves, by protecting the constitution itself in order to preserve the public rights and freedoms of individuals. Therefore, the restriction of legislative authority must be positive, meaning that it does not limit its authority only. Rather, the restriction must be able to make it possible for the authority to preserve public rights and freedoms. And the commitment of the authorities and constitutional institutions to the texts of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, and the activation of the formalities and procedures included in the constitutional texts, and not neglecting them, and following the methods drawn up by The Constitution, because of its great importance in implementing and protecting the principle of restricting state power.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.