ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لحماية واستغلا...>الوصف

النظام القانوني لحماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية

العنوان بلغة أخرى: Legal Framework for the Protection and Exploitation of Marine Resources Extending Beyond National Jurisdiction
المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: المهتدي بالله، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Mohtady Bellah, Ahmed
مؤلفين آخرين: العناني، إبراهيم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 11 - 71
رقم MD: 1445724
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الثروات المائية | المناطق البحرية | الاتفاقيات الدولية | قانون البحار
كلمات المؤلف المفتاحية:
المناطق البحرية خارج حدود الولاية الإقليمية | الثروات البحرية | التراث المشترك للإنسانية | التنوع البيولوجي | الجرف القاري | قاع البحار | المنطقة البحرية المحمية | المنطقة الحساسة بوجه خاص | الاستغلال المشترك | Areas Beyond National Jurisdiction | Marine Resources | Common Heritage of Mankind | Biological Diversity | Continental Shelf | Marine Protected Area | Particularly Sensitive Area | Joint Exploitation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تحتوي البحار والمحيطات في المناطق الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية على مصادر هائلة من الثروات الحية وغير الحية. وأفرطت الدول في استغلال تلك المناطق باعتبارها لا تخضع لولاية أو سلطة أي دولة أو جهة دولية. لذلك اتجهت إرادة الجماعة الدولية عند إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إلى وضع الإطار العام لحماية واستغلال تلك المناطق، من خلال التأكيد على إقرار مبدأ التراث المشترك للإنسانية، ومبدأ التقاسم العادل والمنصف للمنافع المستخرجة من أعالي البحار، ومبدأ التعاون الدولي في حفظ وإدارة الثروات البحرية خارج حدود الولاية الإقليمية. بيد أن هذا الإطار العام لم يكن كافيا لتوفير حماية قانونية عملية. فحرصت الاتفاقيات الدولية اللاحقة وممارسات المنظمات الدولية المعنية على إقرار مزيد من القواعد والتدابير والتوجيهات التي تؤكد على المبادئ البيئية المستقرة منذ إعلان ريو لعام 1992، وعلى وجه الخصوص مبادئ الاستخدام الرشيد والمستدام للثروات الطبيعية، وتقييم الأثر البيئي والتنوع البيولوجي، فضلا عن ضمان الامتثال المعايير الحماية والاستغلال في المناطق البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، ومنها اعتماد مناطق بحرية محمية، ومناطق حساسة بوجه خاص. وانتهى المجتمع الدولي أخيرا إلى وجوب إقرار اتفاقية دولية عالمية تشتمل على قواعد موحدة ملزمة تعالج هذا الموضوع.

Open seas and oceans in the areas extending beyond national jurisdiction provide enormous sources of living and non-living marine resources. States have overexploited these areas as being out of jurisdiction or authority of any other state or entity. Consequently, the international community decided in the verge of adopting the United Nations Convention on the Law of the Sea in 1982 to set the general frame for the protection and exploitation of areas beyond national jurisdiction. This was apparent in the form of endorsing the principle of common heritage of mankind, the principle of fair and equitable sharing of benefits from the high seas, and the principle of international cooperation in the conservation and management of marine resources in areas beyond national jurisdiction. Due to the insufficiency of the practical legal protection established by the law of the sea convention, an additional rules, measures, and guidelines were adopted in subsequent international treaties and through the practices of the competent international organizations, that stressed on the application of universally accepted environmental principles since Rio Declaration of 1992, i.e., the principles of rational and sustainable use of natural resources, environmental impact assessment, and biological diversity, as well as ensuring compliance with protection and exploitation standards in areas beyond national jurisdiction, including the adoption of marine protected areas and particularly sensitive areas.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.