ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رأي حول مآل الفصل 19 من قانون...>الوصف

رأي حول مآل الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية بعد دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: امساعف، يسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ماي
الصفحات: 115 - 122
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1446368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الابتدائية | التنظيم القضائي | قانون المسطرة المدنية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة رأي حول مآل الفصل 19 من قانون المسطرة بعد دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ. وتناولت الورقة التعريف بمآل مقتضيات الفصل 19 من ق.م.م، موضحًا أن حذف غرف الاستئنافات من هيكلة المحاكم الابتدائية ينجم عنه مباشرة جعل الجهة الوحيدة المختصة بالبت استئنافًا في الأحكام الصادرة ابتدائيًا عن المحاكم الابتدائية هي محاكم الاستئناف. وأشارت الورقة إلى أن قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 بإلغائه لغرف الاستئنافات أمام المحكمة الابتدائية أعاد الأمور إلى أصلها بأن أصبحت كافة الأحكام الصادرة ابتدائيًا عن المحاكم الابتدائية تستأنف أمام محاكم الاستئناف، مما ترتب عليه حذف الاختصاص القيمي كمحدد للجهة القضائية الاستئنافية. كما تحدثت الورقة عن جدوى تعطيل مقتضيات الفصل 19 ق.م.م كمحدد قيمي للجهة القضائية المختصة استئنافًا عليه وذلك يترتب عليه أمرين. واختتمت الورقة بالقول بأن السؤال عن الجدوى مرتبطًا بفكرة التراجع عن الاختصاص القيمي كمحدد للجهة القضائية المختصة بالبت استئنافًا وتوحيدها في محاكم الاستئناف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.