| LEADER |
02817nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2192204 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 467988
|a امساعف، يسين
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a رأي حول مآل الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية بعد دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2023
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 115 - 122
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرضت الورقة رأي حول مآل الفصل 19 من قانون المسطرة بعد دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ. وتناولت الورقة التعريف بمآل مقتضيات الفصل 19 من ق.م.م، موضحًا أن حذف غرف الاستئنافات من هيكلة المحاكم الابتدائية ينجم عنه مباشرة جعل الجهة الوحيدة المختصة بالبت استئنافًا في الأحكام الصادرة ابتدائيًا عن المحاكم الابتدائية هي محاكم الاستئناف. وأشارت الورقة إلى أن قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 بإلغائه لغرف الاستئنافات أمام المحكمة الابتدائية أعاد الأمور إلى أصلها بأن أصبحت كافة الأحكام الصادرة ابتدائيًا عن المحاكم الابتدائية تستأنف أمام محاكم الاستئناف، مما ترتب عليه حذف الاختصاص القيمي كمحدد للجهة القضائية الاستئنافية. كما تحدثت الورقة عن جدوى تعطيل مقتضيات الفصل 19 ق.م.م كمحدد قيمي للجهة القضائية المختصة استئنافًا عليه وذلك يترتب عليه أمرين. واختتمت الورقة بالقول بأن السؤال عن الجدوى مرتبطًا بفكرة التراجع عن الاختصاص القيمي كمحدد للجهة القضائية المختصة بالبت استئنافًا وتوحيدها في محاكم الاستئناف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a المحاكم الابتدائية
|a التنظيم القضائي
|a قانون المسطرة المدنية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 003
|f Al- Maǧallaẗ al- anẓimaẗ al-qānūniyaẗ wa al- ssiyāsiyaẗ
|l 024
|m ع24
|o 1620
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
|t Moroccan Journal of Legal and Political Systems
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 1620-000-024-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1446368
|d 1446368
|
