المستخلص: |
هدفت الورقة التعرف على خصوصية التحكيم في العقود الإدارية. أشارت إلى أن اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات أصبح أمرا ملحا وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة والتي الأعمال الحديثة والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد، وتنقسم طرق فض المنازعات الملائمة والبديلة إلى أقسام متعددة منها: التحكيم والذي يحتل مكانة هامة ومتميزة، ويتجلى في عدة أنواع وهي التحكيم الوطني والتحكيم الدولي والتحكيم المؤسسي، وذكرت أن التحكيم في العقود الإدارية يختلف بين الدولة والجماعات الترابية من جهة، والمؤسسات والمقاولات العامة من جهة أخرى. وتطرقت إلى موقف القضاء الفرنسي والمغربي من التحكيم في العقود الإدارية. واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للقضاء الإداري من خلال الرقابة على أحكام التحكيم الدولية عن طريق دعوى البطلان التي لها دور إيجابي في الحفاظ على مستقبل القانون الإداري في العقود الإدارية عبر تنفيذ الحكم التحكيمي المخالف للنظام العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|