| LEADER |
02985nam a2200217 4500 |
| 001 |
2192339 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الخضر، عمر
|g Al-Khader, Omar
|e مؤلف
|9 451709
|
| 245 |
|
|
|a الخطأ في المسؤولية التقصيرية على ضوء التشريع المغربي
|
| 246 |
|
|
|a error in Tort Liability in the Light of Moroccan Legislation
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2024
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 124 - 138
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e جاءت الدراسة الحالية للتطرق إلى المقتضيات القانونية التي أقرها المشرع المغربي للخطأ التقصيري كركن أساسي لقيام المسؤولية المدنية بصفة عامة، والمسؤولية التقصيرية بصفة خاصة، وذلك من أجل الوقوف على الطابع القانوني المعقد للخطأ، باعتباره خرقًا أو إخلالًا بالتزام قانوني سابق، غير أن هذا التعريف قد أثار ضجة في الفقه الحديث، حيث تم انتقاده لكونه لم يكن سليمًا من الناحية القانونية لصعوبة تحديد الالتزامات التي يتعين احترامها من جهة، ثم إنه ليس هناك إخلال بالتزامات قانونية بالمعنى الدقيق للكلمة، إنما الأصل هو حصول نوع من الانحراف عن السلوكيات المنظمة للتعايش بين الأفراد، وعليه فمن حيث الركن المادي نجد صعوبة في تحديد طبيعة الخطأ التقصيري. أما بخصوص الركن المعنوي للخطأ التقصيري، فإنه يلزم في الشخص المخطئ أن يكون مدركًا لنتائج أفعاله، لا فرق في ذلك بين أن يكون الفعل مقصودًا في ذاته، بأن يصدر عن بيئة واختيار عن صاحبة، أو أن يكون قد حصل عن طريق الإهمال والتقصير المتسببين في وقوع النتيجة الضارة، ونظرًا لأن مسألة الإدراك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعنصر التمييز وجودًا وعدمًا كمالًا وانتقاصًا، نجد أن كل التشريعات جعلت من الإدراك والتمييز مناط لقيام المسئولية المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الفقه المدني
|a التشريعات القانونية
|a المسؤوليات التقصيرية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|l 063
|m ع63
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-063-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1446531
|d 1446531
|
