ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مركز الرسمية في توثيق التصرفات...>الوصف

مركز الرسمية في توثيق التصرفات الوقفية في ضوء مدونة الأوقاف المغربية

العنوان بلغة أخرى: The Official Center for Documentation of Waqf Actions in the Light of the Moroccan Waqf Code
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بلغريب، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: فبراير
الصفحات: 218 - 233
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1446554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العلاقات التعاقدية | النصوص التشريعية | التصرفات القانونية | مدونة الأوقاف | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن تجليات حماية القاصر في القانون المدني التونسي. أكد على أن القاصر قد حظي بعناية واضحة عبر التاريخ، كما أولت الشريعة الإسلامية أهمية لرعاية مصالح القاصر المالية والشخصية، وقد أكد على أن القانون التونسي تطور في اتجاه تدعيم حماية القاصر، وتوفر مجلة الأحوال الشخصية حماية للمرأة وللقاصر وللأسرة ككل، كما تطور دور القضاء وتوسعت سلطاته التقديرية من أجل ضمان حماية أكثر لمصلحة القاصر، حيث اضطلع المشرع بدور أساسي في حماية القاصر من خلال الأحكام الموظفة لتوفير حماية تشريعية سابقة للقاصر تتمثل في تعيين نائب عنه وتحديد نطاق تصرفات النائب، وحماية تشريعية لاحقة تتمثل في إبطال تصرفات القاصر وإعفاءه من المسؤولية، كما أكد على أن حيوية الدور الذي يقوم به القضاء لحماية القاصر موضحًا أنه يمكن ضبطه على مستوى السلطات الرقابية أو على مستوى الصلاحيات الاجتهادية والتي تتمثل في اتجاه حماية الحقوق المالية والمعنوية للقاصر. واختتم البحث بالتأكيد على تكامل دور المشرع والقاضي من أجل حماية القاصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن مركز الرسمية في توثيق التصرفات الوقفية في ضوء مدونة الأوقاف المغربية. إن المشرع المغربي اعتبر الإشهاد على الوقف وتوثيقه في محرر كتابي شرط صحة لقيام عقد التحبيس، وقد جعل من العدول الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، وهذا الاختيار له مجموعة من المبررات التي تؤيده، كما أنه تحكمه مجموعة من الضوابط التي ينبغي أن يخضع لها، وخروجًا عن هذا الأصل فقد أتاح ذات المشروع للواقفين تحرير وثيقة التحبيس بطريقة عرفية إذا تعذر عليهم سلوك الإشهاد عن طريق عدلين منتصبين للإشهاد. ولتحقيق هدف البحث أوضح التوثيق العدلي للوقف، ومبررات الإشهاد على الوقف، وضوابط التوثيق الرسمي للوقف، والتوثيق العرفي للوقف. واختتم البحث بالقول بأن المشرع بإيجازه التوثيق العرفي ولو على سبيل الاستثناء في حالة تعذر توثيقه بشكل رسمي عن طريق تلقي الشهادة من قبل عدلين منصبين للإشهاد، إنما الغرض منه هو توسيع نطاق توثيق هذا النوع من التصرفات القانونية والتسهيل من جهة أخرى على المحسنين من أجل وقف أملاكهم وبالتالي توسيع دائرة التعامل في الأموال الوقفية، وهو ما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.