| LEADER |
03115nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2192485 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 766792
|a عبدالعلي، مومني
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a علاقة المقتضيات الانتقالية لدخول القانون حيز التنفيذ
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 123 - 149
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن علاقة المقتضيات الانتقالية لدخول القانون حيز التنفيذ بالأمن القانوني. بين أن الفترة الانتقالية لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ تقتضي سن مجموعة من المقتضيات التي تساهم في ضمان المرور المرن والسلس من مرحلة تطبيق القانون القديم إلى مرحلة نفاذ قواعد القانون الجديد، وذلك بوضع مقتضيات انتقالية تتماشي وطبيعة هذه الفترة، موضحا أن القاعدة العامة المعمول بها في مجال تطبيق القوانين في الزمان أنها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، ولكن هذه القاعدة يمكن أن تخضع لبعض الاستثناءات بحيث يمكن أن يبدأ سريان مفعول القاعدة القانونية في تاريخ لاحق، لذا يجب دراسة وصياغة هذه الاختيارات بعناية، قصد أخذ الأوضاع الجارية في الحسبان من خلال إدراج مقتضيات انتقالية قبل تطبيق القانون الجديد أو نسخ القانون القديم. وأكد على أن تحقيق الأمن القانوني يقتضي مراعاة مجموعة من القواعد والضوابط عند صياغة القاعدة القانونية فضلا عن تضمين القانون مقتضيات انتقالية كفيلة بصيانة الحقوق والالتزامات واستقرار الأوضاع القانون للأفراد والمؤسسات. واختتم البحث بالتأكيد على أن المقتضيات الانتقالية ترتبط بالأمن القانوني بشكل كبير بحيث أن عدم وضوحها يؤدي إلى كثرة النزاعات حول القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a النصوص القانونية
|a المراحل الانتقالية
|a الأمن القانوني
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 005
|f Al- Maǧallaẗ al- anẓimaẗ al-qānūniyaẗ wa al- ssiyāsiyaẗ
|l 025
|m ع25
|o 1620
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
|t Moroccan Journal of Legal and Political Systems
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 1620-000-025-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1446704
|d 1446704
|
