المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على دخول القانون حيز التنفيذ. وبين أجل إصدار النص التنظيمي التطبيقي وفيه فرعان: الأول الإطار الدستوري والقانوني، الثاني الاجتهاد القضائي الدستوري والإداري. وأهتم المطلب الثاني بالجهة المختصة بإصدار النصوص التنظيمية التطبيقية وشمل فرعان: الأول الإطار الدستوري والقانوني، الثاني القضاء الدستوري. وختاما لمضمون البحث، فإن ممارسة السلطة لتنظيمية التطبيقية لا تنحصر في يد رئيس الحكومة كما تبين من الوهلة الأولى بل يشاركه جهات أخرى، فقد منح المشرع الدستوري سلطة تنظيمية للجهات والجماعات الترابية الأخرى لممارسة صلاحياتها كما يمكن للقانون أن يمنح لأي عضو من أعضاء الحكومة صلاحية ممارسة سلطة تنظيمية تطبيقية وفقا للدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|