المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على خصوصيات نزع ملكية الأوقاف من أجل المنفعة العامة. تناولت الدراسة خصوصيات المرحلة الإدارية لنزع ملكية الأوقاف من خلال شروط إصدار مقرر إعلان المنفعة العامة، وخصوصيات المنفعة العامة الموجبة لنزع ملكية العقارات الوقفية. وتطرقت إلى الخصوصيات المتعلقة بالمرحلة القضائية لنزع ملكية الأوقاف وتشمل خصوصيات تحديد التعويض عن نوع ملكية العقارات الوقفية، والإشكاليات الخاصة بالتعويض عن نزع ملكية الأوقاف المعقبة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى العديد من المقترحات أهمها منح القضاء هامشا من الحرية في تقدير التعويض عن نزع ملكية الأوقاف بما يراعي ضرورة استمرارية دورها وفق ما نصت عليه المادة (60) من مدونة الأوقاف وذلك بمراعاة القيمة المتطلبة لشراء العوض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|