المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حدود مساهمة إصلاح نظام التوثيق في ضمان تقييد التصرفات العقارية بالرسم العقاري. ولتحقيق هدف البحث ناقش دور المحرر الرسمي لضمان حصول التقييد بالرسم العقاري حيث الالتزامات القبلية المفروضة على الموثق، والضمانات المكرسة للمتعاقدين أثناء مرحلة تلقي وتحرير العقود، والإجراءات الموالية لتحرير العقد المتعلقة بإجراءات نقل الملكية. وأوضح البحث محدودية إصلاح نظام التوثيق في ضمان تحيين الرسوم العقارية من خلال تتبع الأثر السلبي لتفاوت التزامات المكلفين بتوثيق التصرفات العقارية، وقسوة بطلان المحررات لعيوب شكلية. وتوصل البحث إلى أن تأخر المشرع في تعزيز رسمية التصرفات العقارية والضعف التنظيمي للمحررات العرفية قد أضر بالأمن التعاقدي بشكل كبير لما يناهز مائة سنة منذ دخول ظهير الالتزامات والعقود وظهير التحفيظ العقاري حيز التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|