ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام المرجعي لتحديد سعر المع...>الوصف

النظام المرجعي لتحديد سعر المعاملات العقارية: دراسة بين الإطارين النظري والتطبيقي

العنوان المترجم: Reference system to determine the price of real estate transactions: a study between the theoretical and applied frameworks
المصدر: منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية
الناشر: عمر السكتاني
المؤلف الرئيسي: محمد، الراقي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 79 - 97
ISSN: 2550-4002
رقم MD: 940179
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القطاع العقاري | المعاملات العقارية | الرسوم العقارية | الضريبة العقارية | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على النظام المرجعي لتحديد سعر المعاملات العقارية بين النظرية والتطبيق. فتتميز رسوم أو واجبات التسجيل كما هي معروفة بعمق تاريخي وتوغل في الزمن لدرجة تجيز وصفها بعميدة النظام الضريبي لهذا يرتبط هذا الصنف من الحقوق والواجبات بظاهرة التملك والملكية وبالدور الاقتصادي والتوثيق الهام الذي يلعبه هذا النوع من الجباية خاصة وأن تاريخ هذه الطائفة من الجبايات يعتبر المرجعية الجنينية الأولية للمنظومة الضريبية سواء في التشريعات المقارنة أو في التشريع الضريبي المغربي. وأوضحت الدراسة الإطار النظري للنظام المرجعي لتحديد أسعار المعاملات العقارية من خلال تحديد مفهوم وأهداف النظام المرجعي من جهة وخصائص المؤسسات التي ساهمت في إعداده من جهة أخري فالنظام المرجعي يتميز بمجموعة من الخصائص منها البساطة والوضوح والليونة والإلزامية بالنسبة للإدارة، كما أوضحت الأجهزة المتداخلة في وضع النظام المرجعي وهم فيدرالية المنعشين العقاريين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب والوكالة الحضرية. ثم تطرقت الدراسة إلى دراسة حالة تطبيقية للنظام المرجعي لتحديد أسعار المعاملات العقارية بمدينة سطات نموذجاً وإكراهات تنزيله والتي من بينها وجود سعرين مختلفين لنفس العقار الأول تحدده المديرية العامة للضرائب استناداً إلى النظام المرجعي لتحديد سعر المعاملات العقارية والثاني تحدده المحافظة العقارية وهو ما سيجعل الأفراد يقبلون على إبرام تصرفات صورية مخالفة للحقيقة مثل الهبة أو الصدقة. وخلصت الدراسة إلى أن هذا النظام يمكن المواطنين من الاطلاع على قدم المساواة مع الإدارة على المعلومات الخاصة بأثمنة البيوع العقارية في إطار منظور قوامه الثقة كما أنه يبقي وسيلة إدارية جاء لتقليص السلطة التقديرية للإدارة في تحديد الثمن في حالة التصريح الصوري بالإضافة إلى تميزه بالليونة والبساطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2550-4002

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.