المستخلص: |
كشفت الدراسة عن سؤال الأمن القضائي ورهان النموذج التنموي. مشيرة إلى أنه في ظل الجيل الجديد من الإصلاحات التشريعية (القائم منها والمرتقب) والرهان على انخراط العدالة ورقمنتها في تنزيل النموذج التنموي الجديد، هل المحاكمة عن بعد تستجيب لضمانات التقاضي العادلة التي تتطلب ضرورة توافر عدة ركائز أهمها العلنية والتواجهية والشفهية والحضورية؟، ولمقاربة الإشكالية، تناولت الدراسة في شقها الأول ضمانات المحاكمة العادلة في التقاضي الإلكتروني، على أن تعالج المدخل الرقمي كرافعة لعصرنة القضاء وفق توجهات النموذج التنموي الجديد. مختتمة بالإشارة إلى أن موضوع إصلاح الإدارة القضائية قد احتل مكانة هامة في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي شخص مختلف الاختلالات والعراقيل التي تعرفها الإدارة العمومية، والتي تحد من نجاعة أدائها وفعاليتها من خلال استمرار البيروقراطية في التسيير ومظاهر الفساد وغياب ثقافة الابتكار والتجديد والافتقار لرؤية استراتيجية في القيادة والتسيير، ولضمان تجاوز هذه النقائص أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بضرورة إحداث تغييرات جذرية في القطاعات الحيوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|