ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكليف بالنيابة في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية المغربية

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: اليوبي، أحمد بن عامر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ليوبي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 29 - 46
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1446863
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التكليف بالنيابة في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية المغربية. وبين أن المقصود بالمناصب العليا، مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها من الفصل (49) من الدستور والوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقاً لأحكام الفصل (92) من الدستور. وأوضح تمييز التكليف بالتكليف بالنيابة عن بعض المفاهيم المشابهة، مفرقاً بين بعض المفاهيم القانونية الأخرى القريبة منه كالحلول والتفويض والإنابة. وتحدث عن التكليف بالنيابة على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية، وذلك على مستوى المناصب العليا، ومستوى مناصب المسؤولية. وعرض الإشكالات القانونية والعملية للتكليف بالنيابة في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، وموضحًا إمكانية جواز التكليف في منصب مدير إدارة مركزية دون التوفر على نفس شروط التعيين المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم (02.12) والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والمدة القصوى للتكليف بالنيابة في المناصب العليا، وإمكانية إعتبار التكليف بالنيابة لمدة جاوزت ثلاثة أشهر تطاولاً على صلاحيات رئيس الحكومة ومخالفة للقواعد الدستورية والتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في تنظيم المسؤوليات بالإدارات المركزية، وحدود التمييز بين مجال تدخل كل من رئيس الحكومة والسلطة الحكومية المعنية في مجال شغل مناصب المسؤولية الشاغرة في الإدارات المركزية، وإمكانية المكلف بالنيابة ممارسة جميع الاختصاصات المرتبطة بالمنصب أم اقتصار الأمر على تصريف الأمور الجارية فقط إلى حين تعيين مسؤول جديد. واختتم البحث ببيان انتهاء التكليف بالنيابة إما بكيفية تلقائية، عند بلوغ حد السن القانوني للإحالة على التقاعد، أو عند تعيين المسؤول الجديد لنفس المنصب، وإما بقرار للسلطة الحكومية المعنية أو المفوض لها بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1114-5307