ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تدبير الشأن العام الترابي:...>الوصف

تدبير الشأن العام الترابي: بين التأطير الدستوري وسؤال الحصيلة

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: ططي، سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطار، يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 169 - 188
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1446951
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النظام الدستوري | القوانين التنظيمية | الجماعات الترابية | مبدأ التدبير الحر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تدبير الشأن العام الترابي بين التأطير الدستوري وسؤال الحصيلة. أوضح أن الجماعات الترابية تعتبر ترجمة للامركزية الترابية، لذا فهي حاضرة في مختلف الدساتير التي عرفتها المملكة، وهو ما يؤشر على وجود مبادئ عامة لما يعتبر قانون دستوري للجماعات الترابية، وبين أن الباب التاسع من دستور (2011) تناول أهم ما يميز المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية وهي صفة الاختصار، والتي دعت للنقاش والتأويل، كما يمكن تناول التأطير الدستوري والتنظيمي للامركزية الترابية من خلال الوقوف على أهم المبادئ الدستورية لها، كما تطرق لأهم الأسس والأليات الناظمة لاشتغال الجماعات الترابية، كما أكد على أن دستور (2011) شكل نقلة نوعية في مجال تدبير الشأن العام المحلي، كما تم صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومراسيمها التطبيقية ومجموعة من النصوص القانونية الناظمة لها، إلا أنها واجهت العديد من الإكراهات القانونية والواقعية، لذا فقد تم التفكير في البحث عن صيغ وحلول من شأنها تجويد عمل الوحدات الترابية. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص وعلى رأسها المحددة لشروط وكيفية الترشيح وتقلد مناصب المسؤولية على رأس الإدارات المنتخبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.