المصدر: | مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد |
---|---|
الناشر: | رضوان زهرو |
المؤلف الرئيسي: | زهرو، رضوان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع33,34 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 1 - 4 |
ISSN: |
1114-761X |
رقم MD: | 689974 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على التدبير الحر للشأن الترابي. اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. كشف المحور الأول عن مبداً التدبير الحر للشأن الترابي ، والذى يتضمن منح المجالس المنتخبة سلطة التداول وسلطة تنفيذ مقرراتها بكيفية ديمقراطية (القانون التنظيمي للجهات) طبقاً لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، من خلال احترام العديد من القواعد، المجسدة في المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة، وكذا الاستمرارية في أداء الخدمات وضمان جودتها وتكريس قيم احترام مجموعة من المبادئ في التدبير، والخضوع في ذلك لتقييم الأداء والمراقبة الداخلية والافتحاص، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يؤكد أن مبدأ المسؤولية يعد مبدأ استراتيجياً في الحكامة المحلية الجيدة ( القانون التنظيمي للجهات). كما حدد المحور الثاني مجموعة من التدابير التنفيذية لمبدأ التدبير الحر. كذلك أوضح المحور الثالث حمل الدستور تصوراً جديداً للتنظيم الترابي ولمكانة الجماعات الترابية، إذ خصها بمبادئ تدعم التدبير الحر لشئونها، ومن أهمها ضمانة تنفيذ مقررات المجالس الترابية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الوثيقة الدستورية تمثل ضمانة أساسية للديمقراطية والحكامة الجيدة، فإنها في بعدها المحلى، بما تضمنته من مظاهر لمبدأ التدبير الحر تكرس هذا الاعتقاد، من خلال تضمين القوانين التنظيمية الترابية الجديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1114-761X |
البحث عن مساعدة: |
779990 |