ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الدستورية والقانونية لممارسة العمل الأهلي

العنوان بلغة أخرى: Constitutional and Legal Controls for the Practice of Civil Work
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، محمد فتحي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Muhammad Fathi Muhammad
المجلد/العدد: ع86
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 764 - 875
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1447998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
LEADER 03573nam a22002297a 4500
001 2193720
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 715833  |a إبراهيم، محمد فتحي محمد  |e مؤلف  |g Ibrahim, Muhammad Fathi Muhammad 
245 |a الضوابط الدستورية والقانونية لممارسة العمل الأهلي 
246 |a Constitutional and Legal Controls for the Practice of Civil Work 
260 |b جامعة المنصورة - كلية الحقوق  |c 2023  |g ديسمبر 
300 |a 764 - 875 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن الضوابط الدستورية والقانونية لممارسة العمل الأهلي. اعتمد على المنهج الاستقرائي المقارن. استهل بتوضيح ماهية منظمات المجتمع المدني، وعرف الجمعيات الأهلية، وبين موقف المواثيق الدولية منها. وذكر أن مجموعة من الوثائق الدولية والإقليمية تناولت الحق في حرية تكوين الجمعيات وأكدت على أهميته، كما اقر القضاء الدولي بالحق في حرية تكوين الجمعيات. وأوضح الإطار الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأهلي، وبين أن غالبية دساتير دول العالم نصت على الحق في حرية تكوين الجمعيات، إلا أن بعضها حظرت تكوين الجمعيات التي تهدد كيان المجتمع، وأوضح أن المجلس الدستوري الفرنسي قام بدور هام في مجال حماية حرية ممارسة العمل الأهلي، كما أرست المحكمة الدستورية العليا المصرية العديد من المبادئ والأحكام التي تؤكد على كفالة الحق في حرية تكوين الجمعيات الأهلية. ومن أجل الحفاظ على كيان الدولة يتم حظر تكوين بعض الجمعيات التي تجعل من حرية تكوين الجمعيات غطاءً للقيام بأعمال محظورة، حيث أجملت التشريعات المصرية الأنشطة المحظورة فيما ورد بالمادة (15) من القانون الحالي رقم (149) لسنة (2019)، أما المشرع الفرنسي فقد حظر بعض الجمعيات وهو ما قرره في المادة (265) من قانون العقوبات الفرنسي. واستعرض موقف القضاء الإداري المقارن من الحق في ممارسة العمل الأهلي. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة إحكام الرقابة على الموارد الخاصة بالجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات التي تخضع لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a التنمية المستدامة  |a الضوابط الدستورية  |a الجمعيات الأهلية  |a العمل الأهلي 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 008  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 086  |m ع86  |o 0558  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000  |x 1687-2371 
856 |u 0558-000-086-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1447998  |d 1447998 

عناصر مشابهة