ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التفريد التنظيمي وأثره على سلط...>الوصف

التفريد التنظيمي وأثره على سلطة القاضي في تفريد العقوبة

العنوان بلغة أخرى: Regulatory Individualization and its Impact on the Judge’s Authority to Individualize Punishment
المصدر: مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة تعز فرع التربة - دائرة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحربي، ناهس عبدالرحمن سفر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Harbi, Nahis Abdul Rahman Safar
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 222 - 249
DOI: 10.55074/2152-000-035-010
ISSN: 2617-5908
رقم MD: 1448407
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السلطة التقديرية | التفريد القضائي | العقوبة الإجرامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التفريد التنظيمي | سلطة القاضي | تفريد العقوبة | Regulatory Individualization | Judge Authority | Individualization of Punishment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التفريد التنظيمي وأثره على سلطة القاضي في تفريد العقوبة، ولتحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والتطبيق من خلال الاعتماد على العديد من الأنظمة السعودية لتناول موضوع البحث الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف التفريد التنظيمي، كما تناول المبحث الثاني السلطة التقديرية في التفريد التنظيمي من خلال مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساسها، وتناول المطلب الثاني السلطة التقديرية للقاضي في أنواع العقوبات، وعلاقة السلطة التقديرية بوظيفة العقوبة، وسلطة القاضي في التدريج الكمي للعقوبة، وسلطة القاضي في الاختيار النوعي للعقوبة وتقدير التعزير، كما تناول المبحث سلطة القاضي في استظهار الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وجاء المبحث الثالث بعنوان السلطة الإلزامية في التفريد التنظيمي والذي تم فيه تناول مفهوم السلطة الإلزامية للقاضي والتعرف على السلطة الإلزامية من حيث التشديد والتخفيف للعقوبة أو الإعفاء منها، وكذلك تناول المبحث السلطة الإلزامية في تبديل العقوبة. وتوصل البحث إلى أن النظام راعى تنوع العقوبة نوعا وقدرا، وحدد الحد الأعلى في كل جريمة، كما ترك الحد الأدنى لتقدير القضاء لما يراه كافيا في ردع الجناة بما يتناسب مع شخصية الجانب وظروف الجريمة، وبالتالي فقد راعي المنظم السعودي التفريد التنظيمي في العقوبات ليفسح المجال أمام التفريد القضائي في اختيار العقوبة المناسبة. وبناء على النتائج يوصي الباحث بإتاحة معيار مرن يترك تقديره للسلطة القضائية من حيث التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك بالمساعدة بحيث يعالج كل حالة على حده من حيث التجريم والعقوبة بما يتماشى مع مسألة التناسب بين العقوبة والجريمة، وعلى المنظم عند وضع النصوص النظامية وبيان العقوبات ألا يكون الفارق بين حديها الأعلى والأدنى واسعا، أو على الأقل وضع الضوابط الملائمة لمنع إمكانية تحكم القاضي وإلحاق الضرر، مع محاولة تحديد الأسباب والظروف والعوامل المخففة أو المشددة المحتملة العامة والخاصة وأخذها في الاعتبار عند تفريد العقوبة.

This study identified regulatory individualization and examined its effects on judges' punishment discretion. The descriptive analytical method was employed to answer the three section research topic using several Saudi systems. The first section defined regulatory individualization. The second section discussed the judge's discretionary power and its justification, the judge's discretionary authority in the types of punishments, the relationship between discretionary authority and punishment function, quantitative grading, qualitative selection, and assessment of discretionary punishment. The judge's authority to mitigate and aggravate punishment was also discussed. The third section, Compulsory Authority in Regulatory Individualization, discussed the judge's compulsory authority to aggravate, mitigate, or relieve punishment. The study also examined mandatory penalty changes. According to the findings, the system took into account the variety of punishment in terms of type and amount, and set the maximum limit for each crime. It also left the judiciary's discretion to determine what is sufficient in deterring perpetrators in proportion to the personality of the party and the circumstances of the offense. As a result, the Saudi regulator considered regulatory individualization in punishments in order to pave the way for judicial individualization in selecting the right punishment. Based on the results, the researcher recommends providing a flexible standard that leaves its discretion to the judicial authority in terms of distinguishing between the original perpetrator and the accomplice in assisting, so that it treats each case separately in terms of criminalization and punishment in line with the issue of proportionality between the punishment and the crime, and the regulator, when setting the regulatory texts and stating the penalties, should make no difference. Between its upper and lower limits is wide, or at least setting appropriate controls to prevent the possibility of the judge controlling and causing harm, while trying to identify the causes, circumstances, and potential general and specific mitigating or aggravating factors and taking them into account when individualizing the punishment.
ISSN: 2617-5908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.