| المستخلص: |
ترتد فكرة السحب الجزئي إلى المبدأ الروماني المعروف Utile per inutile non viviatur، أي أن المفيد لا يفسده غير المفيد، فقد تفرع عن هذا المبدأ العديد من الأفكار والنظريات التي تستهدف الحفاظ على التصرفات القانونية والعمل على استقرارها قدر المستطاع عندما يشوب بعض أجزائها سببا من أسباب البطلان، أو النقص أو الإلغاء، فيصبح التصرف صحيحا منتجا لآثاره فيما سلم منه من هذه الشوائب. ومذ أن بدأ اهتمام فقه القانون العام بنظرية السحب بالتحليل والتأصيل في مطلع القرن العشرين؛ كان تعرضه للسحب الجزئي بشكل عرضي، يشوبه التكرار أحيانا، والاقتضاب في أحايين كثيرة، إذ انصرف الفقه إلى تناول هذه الفكرة كصورة من صور السحب دون التعرض لأحكامها، أو بحث قواعدها وآثارها، والفرق بينها وبين غيرها من التصرفات قانونية. من هنا تظهر إشكالية هذا البحث بالنظر إلى ماهية وأهمية السحب الجزئي كونه من تصرفات الإدارة القانونية التي تستهدف منها إزالة عنصر من عناصر القرار الإداري أو بعض آثاره في الماضي والمستقبل، دون أن تستغرق أساسه وجوهره، فيبقى الجزء الذي لم يستغرقه السحب صحيحا منتجا لآثاره، ومن ثم يثور التساؤل حول آلية السحب الجزئي ومحدداته وما هي القيود التي تحيط هذه العملية؟ وما هي آثارها؟ كل هذه أسئلة تتبادر إلى الذهن عند بحث هذا الموضوع؛ وتستهدف هذه الدراسة الإجابة عنها في ضوء ما شيد القضاء الإداري الفرنسي والمصري والسعودي من منظومة قانونية جديرة بالبحث والتمحيص لتجليتها وجمع شتاتها وإعمال الرأي فيها قدر الجهد، لتقديم تصور محكم عن السحب الجزئي كوسيلة قانونية لتطهير القرار من شوائبه حفاظا على أساسه وتحقيقا لاستقرار المراكز القانونية فيما صح منه، وهذا ما يعكس وجه تميز هذه الدراسة ومناط الجدة فيها.
The idea of partial withdrawal goes back to the well-known Roman principle Utile per inutile non viviatur, meaning that the useful is not spoiled by the unhelpful. Many ideas and theories have branched out from this principle aimed at preserving legal actions and working to stabilize them as much as possible when some of their parts are tainted by a reason for invalidity, deficiency or cancellation, so the disposal becomes correct and produces its effects in what was delivered from it of these impurities. And since the interest of public jurisprudence in the cloud theory began with analysis and rooting at the beginning of the twentieth century; His exposure to partial withdrawal was accidental, sometimes repetitive, and many times terse, as jurisprudence went to deal with this idea as a form of withdrawal without addressing its provisions, or examining its rules and effects, and the difference between them and other legal actions. From here, the problematic of this research appears in view of the nature and importance of partial withdrawal, as it is one of the actions of the legal administration that aims to remove one of the elements of the administrative decision or some of its effects in the past and the future, without taking its basis and essence, so the part that did not take withdrawal remains valid and productive of its effects. Then the question arises about the partial withdrawal mechanism and its determinants, and what are the restrictions that surround this process? And what are its effects? All of these are questions that come to mind when researching this topic. This study aims to answer it in the light of what the French, Egyptian and Saudi administrative judiciary has built of a legal system worthy of research and scrutiny in order to reveal it and collect its fragments and the works of opinion in it as much effort as possible, to provide a tight conception of the partial withdrawal as a legal means to cleanse the decision from its impurities in order to preserve its basis and achieve the stability of legal centers in what is correct. This is what reflects the uniqueness of this study and the areas of novelty in it.
|
