| المستخلص: |
يتناول هذا البحث مسألة من أكثر مسائل التجارة الإلكترونية سؤالا، وهي حكم التعاقد مع وسيط الدفع الآجل الذي يدفع عن المشتري ثمن مشترياته في المتجر، ويشترط عليه غرامة مالية عند تأخره في السداد، ويأخذ الوسيط من المتجر عوضا ماليا من قيمة المنتجات التي يشتريها العميل ويدفع ثمنها عن طريقه. وخلصت في هذا البحث إلى أن الأصل جواز أخذ الوسيط عمولة من المتجر عند شراء العميل ودفعه الثمن عن طريقه؛ لأن هذا العوض من السمسرة الجائزة، ولكن لا يجوز أن يشترط وسيط الدفع غرامة مالية على العميل عند تأخره في السداد، سواء كانت تعويضا له عن الضرر أو غرامة مالية يصرفها في وجوه البر، ولا يجوز للعملاء أن يتعاقدوا معه إذا اشترط عليهم هذا، ولا يجوز للمتاجر البائعة أن تمكنه من هذه العقود؛ لأنها إعانة على الإثم، وذكرت في ثنايا البحث عدة بدائل لهذه الغرامة.
This research examined one of the most questionable e-commerce issues, which is Shariah ruling on contracting with a post-paid broker who pays to the store on behalf of the buyer for the purchases which the buyer made and can impose a fine on the buyer for late repayment. In this case, the broker receives a commission from the store relevant to the value of the products which the customer bought and paid for them through the broker. In this research, I concluded that the principle is that it is permissible for the broker to take a commission from the store when the customer purchases and pays the price through him; as receiving compensation through brokerage is permissible. However, it is not permissible for the paying broker to impose a fine on the customer when the later is late in re-paying the amounts due, whether it is considered a compensation for the damage inflected on the broker or a financial fine which he spends on charitable causes, it is not permissible for the customers to contract with him if this is the case. Moreover, it is not permissible for the selling stores to deal with a broker who has that type of contracts; because they will be helping him committing a sin. Nonetheless, in the course of the research, I mentioned several alternatives to this fine.
|
