ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التصرف في الشيوع البحري في الن...>الوصف

التصرف في الشيوع البحري في النظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Conduct of Marine Prevalence in the Saudi Trading Marine Law: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: الذيابي، خالد بن مرزوق بن سراج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Thiabi, Khaled Marzooq Seraj
المجلد/العدد: مج17, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1846 - 1887
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 1449552
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الاقتصاد الإسلامي | الاختصاص القضائي | القانون البحري | القانون التجاري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشيوع البحري | الأغلبية | التصرف | الاسترداد | الشفعة البحرية | Co-Ownership of a Ship | Majority | Disposal | Restitution | Preemption
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: توصلت الدراسة إلى أن الشيوع البحري هو ملكية شخصين فأكثر للسفينة، وهو في الشرع شركة ملك، وفي القانون شيوع عادي. ولأن الملك يقتضي ممارسة سلطات المالك في التصرف، فالملاك في الشيوع البحري يتصرفون بمجموعهم، إما أصالة بناء على ما يقرره الأغلبية؛ وللأقلية الاعتراض على القرار أمام القضاء، وإما توكيلا بتعيين مدير للشيوع يتصرف بالوكالة عنهم في حدود سلطاته النظامية أو الاتفاقية، ويجوز تعيين أكثر من مدير للشيوع، ويجوز أن يكون واحدا من الملاك. ولكل مالك في الشيوع البحري التصرف في حصته دون موافقة بقية الملاك، ما عدا أي تصرف يفقد السفينة الجنسية السعودية فلا يجوز إلا بموافقة جميع المالكين، وما عدا رهن حصته فلا تجوز إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل؛ وذلك لخطورة هذه التصرفات، وتصرف الشريك مقيد شرعا بعدم حصول الضرر لباقي الشركاء. وفي حالة بيع أحد الملاك حصته في السفينة لغير شريك في الشيوع البحري -بيعا لا يفقد الجنسية السعودية – فمن حق أي شريك استرداد الحصة المباعة بشروط محددة؛ وإذا تعدد المستردون قسمت بينهم بحسب نسبة حصصهم، وهذا شرعا يعد حق شفعة. توصلت الدراسة لذلك باستقراء النص النظامي في النظام البحري التجاري وتحليله مع المقارنة بقوانين أخرى، ومع التأصيل الشرعي، والمقارنة بأحكام الفقه الإسلامي.

The study concluded that the ship co-ownership is the ownership of a ship by two or more persons, in Sharia it is a joint-ownership company, and in law it is a normal joint-ownership. Since the ownership requires the exercise of the owner's powers to dispose, so the owners in this co-ownership dispose as a whole, either in principle, based on what the majority decides; The minority may object to the decision before the judiciary, or by proxy to appoint a director of the co- ownership to act on their behalf within the limits of his statutory or agreement powers, and more than one director of the co-ownership may be appointed, and he may be one of the owners. Each co-owner has the right to dispose of his share without the consent of the rest of the owners except for any disposal that deprives the ship of the Saudi nationality, it is not permissible except with the consent of all the owners, and with the exception of mortgaging his share, it is not permissible except with the approval of the owners who own at least three quarters of the shares. This is due to the seriousness of these disposals, as disposing of shares is legally restricted so that no harm occurs to the rest of the partners. In the event that one of the co-owners sells his share in the ship to a non-partner in this co- ownership- a sale that does not forfeit its Saudi nationality- any partner has the right to retrieve the sold share under specific conditions; If there are multiple retrievers, it is divided among them according to the proportion of their shares, and this is a pre-emptive right. The study concluded for this by extrapolating and analyzing the text of the Statute of the Maritime Commercial Law and comparing it with other laws. In addition to tracing its roots in the Sharia, and comparing with the provisions of Islamic jurisprudence.
ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.