ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطوير قطاع الصناعة التحويلية ا...>الوصف

تطوير قطاع الصناعة التحويلية الخليجية و4 خطوات لوضع السياسات الناجحة: تخطط السعودية السير في أربعة مسارات لتحفيز القطاع الصناعي ودعم الصناعات الواعدة

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: المهدي، عالية عبدالمنعم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Mahdi, Allia
المجلد/العدد: ع190
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 15 - 26
رقم MD: 1450179
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | القطاع الصناعي | الناتج المحلي الإجمالي | الصناعات التحويلية | دول الخليج
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قدم المقال أربع خطوات لوضع السياسيات الناجحة في تطوير قطاع الصناعة التحويلية الخليجية. أشار إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي شكلت كتلة متميزة، مبينًا أنها دول ذات عدد سكان محدود نسبيًا لا يتجاوز (57.4) مليون نسمة والتي تمثل أقل من (0.75%) من إجمالي عدد سكان العالم. وأوضح تخطيط السعودية للسير في أربعة مسارات، وذلك لتحفيز القطاع الصناعي ودعم الصناعات الواعدة. واستعرض الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعدل نموه في (2002-2023م). وأبرز مصادر توليد الناتج في الدول الخليجية في أخر عشر سنوات. وأكد على إمكانية خفض تكلفة الإنتاج وزيادة درجة تنافسية منتجات هذه الدول؛ نتيجة لتقسيم العمل مع دول الجوار. وأوضح احتلال السعودية للصدارة الخليجية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث زاد من (190) مليار دولار عام (2002) إلى مليارات عام (2023) بنمو (483%). وبين أن أهم نشاط إنتاجي في دول الخليج بإستثناء البحرين، تمثل في نشاط الصناعة الاستخراجية. وأوضح أن الدور المحدود نسبياً في الهيكل الإنتاجي الخليجي، تمثل فى الصناعة التحويلية. وأبرز أن قطر والسعودية من أهم عشر مصدرين للغاز الطبيعي في العالم، موضحًا أن قطر ثالث أكبر مصدر في العالم في (2022). وأشار إلى استحواذ الصناعات الاستخراجية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي للسعودية، حيث وصلت لـ (47.4%) عام (2010). وبين تطور قطر لـ (3) قطاعات، وهم البتروكيماويات والأسمدة والحديد، مشيرًا إلى قطعها شوطًا كبيراً في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة. وتطرق إلى حظي قطاع المعادن بأهمية استراتيجية للاقتصاد العماني، وذلك بتعزيز الابتكار والنمو والتشغيل. وتناول أهم مقومات الصناعة بدول التعاون الخليجي. وأكد على احتلال دول مجلس التعاون مرتبة متقدمة، وذلك على سلم الدول المصدرة. واختتم المقال ببيان أن التنسيق مع دول الشرق أوسطية أو العربية المجاورة أمر ضروري، وذلك لما يمثله من إمكانية الاستفادة من الطاقات البشرية والمادية المتوفرة لهذه الدول، فضلاً عما يمثله من فتح أسواق كبيرة أمام جميع الأطراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.